يشهد قطاع التأمين السعودية اندماجات متلاحقة مؤخرًا، مدعومًا برغبة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بصفته المشرف على القطاع، لمواجهة خسائرها ولتقوية الأوضاع المالية لتلك الشركات الصغيرة، وقدرتها على المنافسة في السوق.
ووقعت شركتا الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني السعوديتين، على مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وحسب إفصاح للبورصة المحلية، ستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة، في ما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.
واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم.
يبلغ رأسمال «الأهلية للتأمين التعاوني» ١٢٣ مليون ريال (٣٢،٨ مليون دولار)، ورأسمال «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» ١٥٠ مليون ريال (٤٠ مليون دولار).
وحسب المصادر، تبلغ الخسائر المتراكمة للشركة الأولى ٢١،٦ بالمئة، وللشركة الثانية ٩ بالمئة.
وأعلنت شركتا ولاء للتأمين ومتلايف إيه آي جي العربي، عن تلقّيها خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على الاندماج بينهما وإتمام صفقة الاندماج، مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وبموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين.
يبلغ رأسمال «ولاء للتأمين» ٥٢٨ مليون ريال (١٤٠،٨ مليون دولار)، ورأسمال «متلايف إيه آي جي العربي» ١٨٠ مليون ريال (٤٨ مليون دولار).
وحسب المصادر، تبلغ أرباح الشركة الأولى في أول ٩ أشهر من ٢٠١٩ ما قيمته ٩،٣ مليون ريال (٢،٥ مليون دولار)، بينما لدى الشركة الثانية خسائر متراكمة تمثل ٢١،٨ بالمائة من رأسمالها في نهاية الفترة ذاتها.
ويضم قطاع التأمين السعودي، ٣٥ شركة تأمين وإعادة تأمين، مدرجة جميعها في البورصة المحلية.
ويسعى «المركزي السعودي» لدفع شركات القطاع للاندماج في ظل صغر رؤوس أموال تلك الشركات ما لا يساعدها على القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، وتحقيق العديد منها لخسائر.
وتعكس أرباح تلك الشركات صغر حجمها، حيث حققت «الأهلية» ٧،٢ مليون ريال (١،٩ مليون دولار) أرباحًا في الربع الأول ٢٠١٨، فيما بلغت أرباح «اتحاد الخليج» ٥،٥ مليون ريال (١،٥ مليون دولار).
كان وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للرقابة المالية فهد الشثري، قال في ايلول/سبتمبر الماضي، «إن اندماجات شركات التأمين ستكون إيجابية للقطاع، لأنها ستنتج عنها كيانات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية في ما يتعلق بتنمية الاقتصاد» وأضاف: «نتمنى أن يكون هناك مزيد من الاندماجات في القطاع».
وتابع: «التأمين قطاع حديث، ومساهمته في الناتج المحلي ليست بالطموح الذي نرغب فيه، لكن بشكل عام يسير القطاع في الطريق الصحيح، ويعد ركيزة من ركائز القطاع المالي».
