استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للصناعة داني جدعون، وفدًا من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة نائب الرئيس زياد بكداش، أبلغ وزير الصناعة موقف الجمعية الرافض لشمول المصانع بقرار الإقفال العام.
بداية، ألقى بكداش كلمة الصناعيين فقال: «الصحة العامة هي هاجسنا الأساسي وتطبيق معايير المحافظة عليها يقتضي الإقفال، لكن يوجد حد ادنى من الأمن القومي والأمن الاجتماعي والأمن الاستشفائي والأمن الطبي بكل مستلزماته والأمن الغذائي والاستهلاكي يقتضي توفيره وافساح المجال للمصانع كي تعمل، كما ان بعض القطاعات الصناعية تؤمن قيمة مضافة للاقتصاد وتؤمن فرص عمل في هذا الظرف الصعب. لذلك، تحركنا الى وزارة الصناعة، الوزارة الأم المعنية بالقطاع الصناعي، لنرفع صوتنا من خلال معالي الوزير الدكتور عماد حب الله وابلاغه موقف الصناعيين بعدم التزامهم بأي إقفال جزئي او كلي وذلك للأسباب التالية:
– التزامنا الكامل بمعايير الصحة الوقائية وبتطبيق التوصيات والاجراءات الموضوعة من قبل وزارة الصناعة وUnido.
– معظم المصانع منفصلة كليًا وجغرافيًا عن المناطق السكنية في النطاق البلدي الواحد.
– الصناعة هي القطاع الوحيد اليوم الذي يؤمن ٣ مليارات دولار سنويًا Fresh Money من خلال التصدير لتعزيز الاقتصاد.
– لدى الصناعيين التزامات قاسية من حيث موعد تسليم البضاعة الى الخارج وخصوصًا الى البلدان المقفلة، واي إخلال بهذه الالتزامات يفقدهم الأسواق الخارجية ويدخلهم في نزاعات قضائية وجزائية.
– تؤمن الصناعة السلع الاستهلاكية والغذائية للسوق المحلي لتغطية النقص من تدني فاتورة الاستيراد.
كما ان معظم الدول التي تتخذ قرارات بالإقفال تستثني القطاعات الإنتاجية، مثل فرنسا انكلترا، سويسرا والمانيا. واستثناء بعض القطاعات بالإقفال المقترحة من قبل الحكومة هي ضرورة لكن يجب اضافة الصناعة الى الاستثناءات كونها لا تشكل نسبة كبيرة من المستثنين».
أضاف: «ان الدول التي تقفل تعوض بدل اجور العمال، اما في لبنان لا قدرة للدولة على دفع تعويضات، وبذلك تكون نتائج الإقفال سلبية وتزيد الفقر لدى شريحة كبيرة من العمال مما يؤدي الى زيادة السرقات والإجرام والتفلت الأمني».
