قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: “إن مقدار الضمان الصحّي الذي ستدفعه الشركات عن عمّالها لا يمكن تحديده إلاّ بعد الانتهاء من الدراسة الإكتوارية التي تجري حالياً”.
إلاّ أنه أشار الى ان الكلفة السنوية قد تتراوح بين 90 الى 100 دينار، وقد تنخفض الى 50 ديناراً بحسب المنافسة التي ستنشأ بين الشركات، وهو ما حصل في دبي، حيث إنخفضت كلفة التأمين الصحي للعامل الأجنبي الى 500 درهم.
جاء ذلك أثناء مناقشة قانون الضمان الصحي في جلسة النواب، حيث أقرّ المجلس المادة السابعة والعشرين والتي نصّت على أن يلتزم صاحب العمل بسداد الإشتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين، ويلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الإشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
