افتتحت شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مقرها الرئيس في محافظة رام الله والبيرة، تحت رعاية الرئيس محمود عباس.
ويأتي حفل الافتتاح، تتويجًا لجهود حثيثة بذلها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لإتمام مرحلة التأسيس والتي تلاها إشهار الشركة رسمياً من مراقب الشركات الفلسطيني، بالتوازي مع الانتهاء من تجهيز فروعها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وستطلق الشركة خدماتها رسمياً في معظم محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والتي سيصحبها حملة ترويجية عامة، بهدف تعزيز إدراك الجمهور تجاه الشركة وخدماتها.
بدأت مراسم الافتتاح بقص الشريط أمام مقر الشركة من قبل السيد الطيب عبد الرحيم ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني، ولفيف من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية.
وأُستكملت المراسم بفندق ميلينيوم في رام الله، حيث حضر الحفل لفيف من الشخصيات الرسمية والاعتبارية ورجال الأعمال، وممثلين عن القطاعين الخاص والعام.
وقال السيد الطيب عبد الرحيم – ممثل الرئيس محمود عباس، في حفل افتتاح مقر الشركة، إن الرئيس أبو مازن عبّر عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، وهيئة التقاعد الفلسطينية.
وأضاف عبد الرحيم، أن الرئيس أبدى دعمه لشركة تمكين الفلسطينية للتأمين باعتبارها ذراعاً استثمارياً للمؤسستين.
وزاد: “جاء تأسيس شركة تمكين الفلسطينية للتأمين، تجسيداً لمبدأ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، انطلاقاً من مبدأ المشاركة وليس الإحلال”.
وأشار إلى أن شركة تمكين للتأمين، التي باركها الرئيس محمود عباس، “هي دليل جديد على أننا متمسكون بهذه الأرض، ولا نرغب في وطن بديل أو أية حلول أخرى”.
وفي كلمة له، قال الرئيس الفخري للشركة السيد رفيق النتشة، إن تأسيس “تمكين للتأمين”، يأتي “لتلبية رغبة شريحة واسعة في مجتمعنا الفلسطيني، ممن تحجم عن الخدمات المالية التقليدية”.
وأكد حرص الشركة على استلهام قيم الإسلام الحنيف، كدستور باعتبارها ذراعاً استثمارياً إسلامياً منسجماً وأحكام الشريعة الإسلامية، بإشراف هيئة رقابة شرعية من ذوي الخبرة والاختصاص.
من جهته، أكد الدكتور ماجد عطا الحلو، رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس إدارة الشركة يتطلع لبناء قصة نجاح وتميز في سوق التأمين الفلسطينية، بالاعتماد على أسس عديدة من أهمها الكادر الوظيفي، الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة، إضافة إلى تطويع وسائل تكنولوجيا المعلومات لخدمة الجمهور وزيادة كفاءة العمليات الداخلية.
وأشار إلى أن الشركة وبالتعاون مع شركة فلسطينية، صممت وبنت أول برنامج وطني فني محوسب في قطاع التأمين الفلسطيني، بأدمغة وطنية.
وأكد على اهتمام مجلس الإدارة بالحوكمة، وتطبيق الممارسات الفضلى، بإعداد دليل الحوكمة والسياسات منذ البداية، إضافة إلى تصميم برامج وحلول تأمينية مبتكرة، تستهدف شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود، وما يعرف عالمياً بالتأمين متناهي الصغر، وهو ما يطبق لأول مرة في سوق التأمين الفلسطينية، وسيعلن عن هذه الحلول والبرامج لاحقاً.
من جهته، قال براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إن دراسات وأبحاث أعدتها الهيئة خلال العامين الماضيين، “وجدت حاجة متزايدة للتأمين الإسلامي داخل السوق الفلسطينية”.
وأضاف النابلسي في كلمة له خلال الافتتاح، أن شركة تمكين للتأمين استكملت كافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة لترخيص شركة تأمين اسلامية جديدة في السوق المحلية، حيث إن مجلس ادارتها مكون من مؤسسات اعتبارية واقتصادية وذات خبرة تأمينية غنية.
من جهته، قال د. حسام الدين عفانة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية، إن الفقه الإسلامي، عالج القضايا المالية المتعلقة بالبنوك والتأمين التعاوني، وتمت دراسته بشكل معمق، وبحثته المجامع الفقهية التي وضعت له الأسس والقواعد والمعايير قبل أن يبدأ التنفيذ.
وأضاف عفانة، أن التأمين الاسلامي الذي تعمل به شركة تمكين للتأمين، يعتبر مبدأً شرعيًا، قامت عليه عشرات الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية، «لأن التأمين الإسلامي هو عقد تبرع بهدف تفتيت الأخطار التي قد يتعرض لها المستأمنين».
وقدّ م عفانة أرقاماً حول التأمين الإسلامي حول العالم، حيث وصل عدد شركات التأمين الإسلامية بنهاية ٢٠١٧ (٣٠٨ شركة) كما بلغ حجم سوق التأمين التعاوني ٢٠ مليار دولار.
يذكر أن تمكين للتأمين، كانت قد تأسست برأس مال قدره ٨ ملايين دولار، بمبادرة من مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين، وعدد من المؤسسات والشركات الفلسطينية، على رأسها مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، وهيئة التقاعد الفلسطينية.
