أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان، انه تم في مقرها التوقيع على تجديد عقد العمل الجماعي لعامي ٢٠١٩–٢٠٢٠ بين الجمعية واتحاد نقابات موظفي المصارف، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان وحضوره.
وقع العقد عن الجمعية رئيسها الدكتور سليم صفير وعن الإتحاد رئيسه جورج الحاج وأمينه العام حكمت السيد.
في مستهل اللقاء، شكر كل من صفير والحاج الوزير أبو سليمان على ما «كرسه من جهد ووقت لإنجاح الوساطة التي قام بها لتقريب وجهات النظر بينهما، ما أتاح الإتفاق على تجديد العقد».
واشار ابو سليمان الى أن عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفـي «أسهم على مدى عقود في تأمين الإستقرار المهني والأمان الإجتماعي لألوف من القوى العاملة اللبنانية، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنورين في جمعية المصارف ومن النقابيين المخلصين الملتزمين فعلاً لا قولاً بمصلحة القوى العاملة وضمان حقوقها المشروعة. لذا، حرصنا من موقع مسؤوليتنا عن العمالة اللبنانية، ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة، على صون هذا المكسب التاريخي الذي حققه معًا طرفا الإنتاج في القطاع المصرفـي اللبناني».
واكد «ان من شأن هذه الخطوة أن تخفف الضغط عن العاملين في المصارف، ما يساعدهم على مزيد من التركيز على خدمة الزبائن في الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».
وفي المناسبة، شدد الدكتور سليم صفير على «أهمية تجديد عقد العمل الجماعي في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي يعيشها الإقتصاد اللبناني والتي تشهد ركودًا اقتصاديًا ينعكس سلبًا على وضع العمالة ويزيد نسب البطالة ويتسبب في انحسار قدرة أصحاب العمل على دفع الرواتب والأجور وعلى تأمين استمرارية مؤسساتهم».
وأثنى صفير على «الجهود الدؤوبة والمضنية التي بذلتها لجنة الشؤون الاجتماعية في جمعية المصارف برئاسة الدكتور تنال الصباح وبمعاونة مجموعة من الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة»، كما أشاد «بالأداء المسؤول والعقلاني لإتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، ما مكّن الطرفين من التوصل الى هذه النتيجة المرضية والمتوازنة، ومن تحقيق هذا الإنجاز لصالح الأسرة المصرفية بكامل أعضائها».
وأشار صفير الى «أن عقد العمل الجماعي الذي تمت المصادقة على تجديده هو لسنتي ٢٠١٩–٢٠٢٠، وهو يعبّر عن حرص جمعية المصارف على توثيق التعاون المثمر والبناء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمن للعاملين في القطاع المصرفـي مستوى معيشي لائق، وللمؤسسات المصرفية انتظام العمل والإستقرار المنشود».
وأوضح الحاج «أن اتحاد نقابات الموظفين راعى في مفاوضات تجديد العقد الظروف الإستثنائية للبلد وللمصارف»، معتبرا «أن المكسب الأكبر في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على العمالة، وخصوصًا العمالة المصرفية وحقوقها المكتسبة». وأوجز التحسينات التي أدخلت على مضمون العقد للسنتين المقبلتين بالآتي:
١- رفع الرواتب الدنيا للمبتدئين المعينين في ملاك المستخدمين
٢- زيادة المنح التعليمية المعطاة عن أولاد الموظفين والموظفات الملتحقين بالمدارس ( من ٣،٥ مليون ليرة لبنانية الى ٤،٥ مليون ل.ل) والجامعات (من ٥،٥ مليون ل.ل الى ٧ ملايين ل.ل)
٣- الحفاظ على نسبة زيادة الأجور السنوية (٣٪) وتحديد آلية لتوزيع هذه الزيادة على الموظفين بطريقة عادلة ومنصفة
٤- بعض المنافع الإضافية في ما يخص الإجازات الإدارية.
-637112373321433222.jpg)
