استنادًا إلى احصاءات مصرف لبنان، انخفضت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بنسبه ٩،٠١٪ (١٣٨،٧٤ مليون د.أ.) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام ۲۰۱۹ إلى ١،٤٠٠،٦٠ مليون د.أ.، من ١،٥٣٩،٣٤ مليون د.أ. في نهاية العام ۲۰۱۸. ينسب هذا الانخفاض بالأخص إلى تراجع التسليفات للقطاع المالي غير المقيم بنسبة ٥٨،٨٥٪ (٥٥،٤٧ مليون د.أ.) الى ٣٨،٧٩ مليون د.أ.، ترافقًا مع انخفاض التسليفات الى الزبائن بنسبة ٥،٦٧٪ (٤٢،٢٦ مليون د.أ.) الى ٧٠٢،٥٩ مليون د.أ.، وتدني التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة ٩،١٣٪ إلى (٣٠،٣٠ مليون د.أ.) الى ٣٠١،٤٩ مليون د.أ. وانكماش قيمة محفظة الأوراق المالية بنسبة ١٠،٧١٪ (١١،٩٣ مليون د.أ.) الى ٩٩،٤١ مليون د.أ. يجدر الذكر ان محفظة التسليفات الى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما اكبر مكونين لميزانية المؤسسات المالية، بحيث بلغت حصتهما ٥٠،١٦٪ و٢١،٥٣٪ بالتتالي من مجموع الأصول المجمعة مع نهاية شهر تشرين الثاني. أما على صعيد المطلوبات، فقد تقلصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة ٣٣،٣٦٪ (١٣٤،٣١ مليون د.أ.) الى ٢٤٨،٢٩ مليون د.أ. لغاية تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۱۹، رافقها تراجع في قيمة سندات الدين المصدرة بلغت نسبته ٣٠،١٠٪ (٤٤.٨٧ مليون د.أ.) إلى ١٠٤،٢١ مليون د.أ. وانكماش في مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة ١١،٩١٪ (١٧،٠٦ مليون د.أ.) إلى ١٢٦،٢١ مليون د.أ.، ما طغى على الزيادة في حساب الرساميل بنسبة ٥،١٤٪ (٢٤،٠٨ مليون د.أ.) إلى ٤٩٢،٤٢ مليون د.أ. وارتفاع المطلوبات الأخرى بنسبة ٧،٣٩٪ (١٦.٥١ مليون د.أ.) إلى ٢٤٠،٠٦ مليون د.أ. وزيادة ودائع الزبائن بنسبة ٤،٧٠٪ (٨،٣٦ مليون د.أ.) إلى ١٨٦،٤١ مليون د.أ.
