ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث توقعاته الاقتصادية، أنه من المرجح أن يشهد لبنان انخفاضًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن عانى من فترة ركود في العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩.
ووفقًا لأحدث نسخة من «تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» فإن «حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والداخل والتي بلغت ذروتها في الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، إضافة إلى البطء في تنفيذ الإصلاحات وما نتج عنه من تبني الشركاء العالميين مقاربة الانتظار لرؤية ما سيحدث» أدت إلى انكماش حاد. وزاد من تفاقم الوضع عجز لبنان عن سداد مستحقات الديون في آذار/مارس ٢٠٢٠، والأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك جائحة كوفيد– ١٩ التي اجتاحت العالم مؤخرًا، وما رافقها من إجراءات الاحتواء.
ورغم أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، فإن انتعاش الاقتصاد اللبناني يعتمد على سرعة تنفيذ إصلاحات رئيسية من بينها إعادة هيكلة الديون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وإذا ما تم تطبيق هذه الإصلاحات بسرعة، يتوقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد لبنان عودة إلى تحقيق نمو بنسبة ٦ في المائة في ٢٠٢١.
وفي منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع أن تنعكس التأثيرات السلببية لجائحة كوفيد– ١٩ على قطاع السياحة، وتتسبب في انخفاض الطلب المحلي بسبب إجراءات احتواء المرض، وكذلك انخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتباطؤ الاستثمار الخارجي المباشر.
وفي المتوسط، من المتوقع أن تنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة ٠،٨ في المائة في العام ٢٠٢٠ قبل أن تعاود الانتعاش مع نمو بنسبة ٤،٨ في المائة في العام ٢٠٢١.
ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات الأردن والمغرب وتونس انكماشًا هذا العام، بينما يتوقع أن تسجل مصر نسبة نمو صغيرة لا تتعدى ٠،٥ في المائة.
وقال التقرير إن الاقتصاديات في جميع أنحاء المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد تشهد انكماشًا في المتوسط بنسبة ٣،٥ في المائة هذا العام، مع إمكانية حدوث انتعاش بنسبة ٤،٨ في المائة في عام ٢٠٢١، محذرًا من أن التوقعات تحكمها حالة من «عدم اليقين غير المسبوق».
ويتوقع التقرير تأثيرًا متواضعًا للأزمة على الناتج الاقتصادي الطويل الأمد مع استئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث، ولكن يحتمل أن يكون لها آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الأطول.
وقال التقرير: «إذا ظل التباعد الاجتماعي قائمًا لفترة أطول مما كان متوقعًا، فقد يكون الركود أعمق بكثير، مع عدم بلوغ مستويات ناتج الفرد لعام ٢٠١٩ مرة أخرى لسنوات قادمة».
وقد أثرت إجراءات احتواء جائحة كوفيد– ١٩ في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على العرض والطلب المحليين. وتشمل الصدمات الخارجية الانخفاض الحاد في أسعار السلع، ما أثر على مصدري السلع وتعطل سلاسل القيمة العالمية وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية.
يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا حتى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
