أجلت الهيئة العامة للموانئ، قرار حجز الوكلاء الملاحيين، مبالغ التأمين المدفوعة بسبب المديونيات السابقة المستحقة للخطوط الملاحية حتى أيلول/سبتمبر المقبل.
وأبلغت الهيئة الوكلاء الملاحيين تأجيل العمل بالمادة الـ٢٦ من اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين على أن يتم التطبيق الفعلي في ١٩ أيلول/سبتمبر المقبل.
وتنص المادة على أنه «يحق للوكيل حجز مبالغ التأمين المدفوعة بسبب مديونية سابقة مستحقة للوكيل الخط الملاحي على المرسل له نفسه».
وأشارت الهيئة العامة للموانئ إلى استمرار الوكلاء الملاحيين خلال الفترة الممنوحة في طلب المستندات من وسطاء الشحن غير المرخص لهم عند صرف أي إذن تسليم.
وأكدت أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من بوليصة الشحن الأصلية، وصورة من الفاتورة والسجل التجاري، مع تعهد وسيط الشحن باستخراج التراخيص اللازمة من هيئة النقل العام للشحنات المستقبلية.
يأتي ذلك في وقت غلظت فيه الهيئة العامة للموانئ، غرامات الوكلاء الملاحيين إلى ٥٠ ألف ريال عن كل شحنة تتم عن طريق وسطاء غير مرخصين.
وحذرت الهيئة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين من تعاقدات شحن أو حجز بضائع صادرة من الموانئ السعودية عن طريق وسطاء شحن غير مرخصين محليًا من قبل هيئة النقل العام.
وألزمت الهيئة الوكلاء بالاحتفاظ بنسخة من ترخيص وسيط الشحن المحلي ووسيط الشحن الخارجي عبر وجود ترخيص للوكيل أو الممثل له في المملكة من هيئة النقل.
وبحسب اللائحة التنظيمية للوكلاء الملاحيين، فإنه عند تكرار المخالفة تفرض الغرامة نفسها مع إيقاف العمل لمدة عام، وإذا كررت للمرة الثالثة تقع الغرامة مع إلغاء الترخيص.
ووفقًا للائحة فإنه رغم إلغاء الترخيص، إلا أن الوكيل لم يعف من تنفيذ التزاماته للسفن العاملة تحت وكالته وتسوية جميع الإجراءات والمستحقات والرسوم.
وأوضح محمد السعيد نائب رئيس لجنة الوكلاء الملاحيين في غرفة جدة، أن الموانئ شهدت تطورًا كبيرًا، حيث قلصت بقاء الحاويات إلى خمسة أيام عمل من ١٤ يومًا، إضافة إلى الإجراءات في تسجيل الحاويات وغيرها التي أصبحت إلكترونية.
وأوضح السعيد أن المملكة تشهد نموًا متسارعًا في الصادرات بشكل أكبر من الواردات التي واجهت انخفاضًا في الفترة الماضية، وهو ما يؤكد التطورات السريعة التي يلتمسها الاقتصاد السعودي.
