عقد مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم والمجلس الإستشاري اجتماعات عدة مع كبار المحامين ورجال القانون الدوليين ولا سيما البروفسور بالقانون الدولي في بيروت وباريس والمتخصص في القانون المالي والتحكيم الدولي الدكتور نصري دياب لمناقشة ضدّ المشروع المبطن لتغيير هوية لبنان ونهاية اقتصاده الحر الرسمي أو المبطّن وحماية المودعين وخصوصًا رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الذين وضعوا كل مدّخراتهم في لبنان.
تخوف المجتمعون خلال مناقشاتهم من «مشروعي الـ Haircut والـ (bail-in) الرسمي أو المبطن اللذين إذا حصلاً، فإنهما سيغيّران وجه لبنان الاقتصادي والاجتماعي والديموقراطي على المدى البعيد جدًا علمًا أن هذين المشروعين سيوجها ضربة قاضية للبنان، بلد للحريات والإستثمار والنمو».
وشدد د. زمكحل على «أن هناك مشروعًا لتحميل إفلاس البلد والإهدار والفساد، للناجحين والمبتكرين والذين رفعوا عاليًا علمَ لبنان في كل أنحاء العالم، وسنُحارب بكل ما أوتينا من قوة بأسناننا وأظافرنا من أجل حماية ما عملنا عليه، وضحينا من أجله طوال أيام حياتنا».
وتابع المجتمعون: «من الواضح أن الدولة تجد حالها مُجبرة لشطب قسم من مديونيتها لتفريغ موازنتها وتحسين نسب المديونية كعملية حسابية لإرضاء المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي حسب نصائح شركة «لازار» وبناءً لمقترحاتها حيال مشروع إعادة الهيكلية. فإذا تجرّأوا على هكذا مشروع، فليُدفن الاقتصاد اللبناني الحر على المدى القصير المتوسط والبعيد، ولن نحلم بأي إستثمار أو تحويل سنت واحد، ولن يتحقق النمو على المدى القصير، المتوسط والبعيد. وما يظهر من عملية حسابية عند البعض، سيكون ضربة قاضية على الأفراد والأُسر والمؤسسات والاقتصاد والبلاد ككل».
وقال المجتمعون: «إن رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم يُضافرون جهودهم ويتآزرون بغية توكيل شركات محاماة دولية دفاعًا عن أنفسهم وعن مدخراتهم وسيحاربون بشجاعة ولن يستسلموا.
