تستعد البنوك اللبنانية خلال المرحلة المقبلة من الأزمة اللبنانية، لتغيّر جذري كبير نتيجة إعادة الهيكلة المزمعة لديون الحكومة اللبنانية، والتي ستتسبب في انعدام السيولة لدى اللاعبين في القطاع المالي.
والبنوك هي أكبر دائني الحكومة، التي ستتخلف عن السداد، بعدما قالت إنها ستتوقف عن سداد ديون بالعملة الأجنبية وستسعى إلى إعادة هيكلة ديون، بعدما أدت أزمة مالية مستمرة منذ شهور لنضوب احتياطياتها من العملة الأجنبية بشكل خطير.
ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي سيلحق بالبنوك، والمودعين فيها، لكن تقديرات مصرفيين تفيد بأن إجمالي العجز في القطاع سيتراوح بين ٢٠ و٣٠ مليار دولار، استنادًا إلى المخصصات التي ستحتاج لوضعها من أجل الخسائر المرتبطة بالودائع الموجودة لدى البنك المركزي والإقراض للحكومة.
ومع ما يواجهه لبنان من فقدان مئات الآلاف من الوظائف والإغلاق المتزايد للأنشطة التجارية، سيتعيّن على المقرضين أيضًا مواجهة قروض مشكوك في تحصيلها للقطاع الخاص.
وقال جان رياشي، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك إف.إف.إيه برايفت، أكبر بنك متخصص في لبنان، إن جميع البنوك تقريبًا ستحتاج لإعادة رسملة.
وأضاف «لدينا الكثير جدًا من البنوك، الحجم الإجمالي للقطاع المصرفـي سينكمش، وسينتهي الأمر على الأرجح بودائع تتراوح بين ٤٠ و٦٠ مليار دولار مقارنة بودائع قدرها ١٥٠ مليار دولار الآن، وقيام عدد ضئيل من البنوك الكبرى وبعض بنوك الأسر والبنوك المتخصصة الأصغر بتقديم الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار المصرفـي».
