قال مصرف الإمارات المركزي إنه يجري تحقيقًا بشأن أكبر بنك باكستاني للتحقق مما إذا كان ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، في ما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن تتخذ مجموعة العمل المالي هذا الشهر قرارًا بشأن ما إذا كانت ستضع باكستان على قائمة للدول التي لا تمتثل للقواعد المالية العالمية، وهو ما سيستتبع عقوبات كبيرة.
وقال بنك الإمارات المركزي في بيان إنه على «تواصل» مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكروة في ما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.
وأكد متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي لرويترز أن البيان يشير إلى بنك الحبيب المحدود أكبر بنوك باكستان.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر، كان إجمالي أصول البنك، المملوك بنسبة كبيرة لصندوق أغا خان للتنمية الاقتصادية ولحكومة باكستان، يبلغ ٣،١ تريليون روبية باكستانية (٢٠،١ مليار دولار).
وأضاف بيان المركزي الإماراتي أنه «سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات».
كانت بلومبرج قالت في تقرير الشهر الماضي إن الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في باكستان اكتشفت في ٢٠١٨ مخالفات ترتبط بأنشطة بنك الحبيب في الإمارات وتعاملات مع عملاء ذوي انكشاف سياسي.
ورد البنك على ذلك التقرير بالإقرار برصد «أوجه ضعف» في ٢٠١٧ في عملياته بالإمارات على نحو يتعارض مع نهجه ومعاييره.
وقال بيان من بنك الحبيب «أجرينا تغييرًا على نهج السيطرة والامتثال للتأكد من تماشيه مع المعايير الدولية».
ولم يرد بنك باكستان المركزي، وهو الجهة المنظمة للخدمات المصرفية بالبلاد، بعد على أسئلة من رويترز بشأن تواصله مع مصرف الإمارات المركزي.
واجه بنك الحبيب إجراءً في الولايات المتحدة في ٢٠١٧ عندما قالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إنها تسعى لتغريمه ما يصل إلى ٦٣٠ مليون دولار على خلفية عدم امتثال «خطير» لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات. ووافق البنك على دفع ٢٢٥ مليون دولار لتسوية إجراءات إنفاذ.
وفي إفصاح لبورصة باكستان، قال البنك إنه سيكمل «إغلاقًا طوعيًا» لأنشطته في الولايات المتحدة بالتنسيق مع الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في ولاية نيويورك في ٣١ آذار/مارس على أقصى تقدير.
