وقع بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتقديم مساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم، وذلك يوم الأحد الموافق ٥/٥/٢٠١٩، وذلك في إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد حضر مراسم التوقيع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات وزارة الداخلية والقيادات الشعبية والدينية. ويهدف البروتوكول إلى دعم المفرج عنهم من السجون وأسرهم وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مدهم بالمساعدات العينية والأجهزة التعويضية، فضلاً عما تقوم به الوزارة من فعاليات وحفلات يتم خلالها دعم تنفيذ المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد جاء توقيع البروتوكول انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم من السجون لتحويلهم إلى عناصر منتجة تسهم في دفع عجلة التنمية، ومدمجة في المجتمع بدلاً من تركهم وإهمالهم ما يعيدهم إلى الجريمة، حيث تتطلب المرحلة الحالية في ضوء تطور منظومة العمل التنموي ضرورة تفعيل الشراكة مع المنظمات والمؤسسات المدنية والوطنية بهدف العمل على دعم الحركة التنموية في مصر.
يعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسؤولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسؤوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة، وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسؤولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو ٦٠٠ مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
كما يعد بنك مصر رائدًا في مجال المسؤولية المجتمعية باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وكذلك باعتباره أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، ويقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم ٧٠٤٥/٢٠٠٧ في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي التنموي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقًا من خلال عدة محاور تنموية أهمها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
ونجد مساهمات البنك المجتمعية بارزة في جميع المجالات؛ ففي مجال الصحة قام بنك مصر بالعديد من المساهمات المهمة، ومنها على سبيل المثال: دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه من خلال تبني المرحلة الثالثة من المستشفى تحت اسم «مبنى بنك مصر»، هذا بالإضافة إلى دعم العديد من المستشفيات الجامعية منها: مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفيات جامعة أسيوط، مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة المنصورة، وكذلك دعم معهد جنوب مصر للأورام، هذا بخلاف دعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب.
