وقع بنك فلسطين وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية اتفاقية للتعاون المشترك لتنفيذ مشروع الصندوق الدوار لمشاريع الطاقة الشمسية للمواطنين والمنشآت الصغيرة في قطاع غزة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في رام الله وبالتواصل عبر الفيديو كنفرنس مع إدارة بنك فلسطين في غزة، بحضور المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والسيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين، وعلاء آل رضوان نائب المدير العام في قطاع غزة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويهدف المشروع من خلال الاتفاقية إلى تأمين احتياجات المستهلكين وأهلنا في قطاع غزة من الطاقة الكهربائية عبر تمويل بناء خلايا شمسية فوق أسطح المنازل والمؤسسات الصغيرة ووضع حلول لمشكلة شح الطاقة في قطاع غزة من خلال صندوق الدوار الذي أنشأته سلطة الطاقة بتمويل من البنك الدولي وصندوق المانحين بقيمة تصل الى ٣،٥ مليون دولار، فيما سيقوم البنك بتحصيل الإلتزامات والدفعات الشهرية من المستفيدين وتحويلها الى حساب الصندوق الدوار غير الربحي والذي سيتم فتحه لدى البنك لتلك الغاية.
بدوره أعرب المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك مع بنك فلسطين.
وقال ملحم أن المشروع يخدم في المرحلة الأولى ٨٠٠ مشترك ما بين مؤسسة ومستخدم منزلي، على أن يتم إعادة استثمار الإيرادات الناتجة عن التحصيل لتمويل مشاريع طاقة شمسية إضافية.
كما أكد ملحم على اعتبار الطاقة المتجددة الحل الأسرع لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة.
وأضاف أن من شأن المشروع أن يفتح المجال لتسهيلات في إدخال المواد وتعزيز ثقافة ترشيد الإستهلاك، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشاد ملحم بالشراكة مع بنك فلسطين في إنجاح هذه الإتفاقية، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل إنجاح المشروع بشكل كامل.
من جانبه، رحّب السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين بتوقيع الاتفاقية وعبّر عن سعادته بالتعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية لتنفيذ مشروع سيساعد في حل جزء من أهم المشاكل التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة وهي الطاقة الكهربائية.
وقال الغلاييني بأن بنك فلسطين كان وما يزال يعمل ضمن مجموعة من الأطر في التخفيف من الضغوط الإنسانية والحياتية في قطاع غزة ضمن مسؤوليته الإجتماعية وأنشطة الأعمال بدعم المشاريع التنموية المختلفة، مضيفًا بأنّ البنك سيعمل على إنجاح البرنامج من خلال المساعدة في تحصيل الدفعات الشهرية من المواطنين والمنشآت التي حصلت على تمويل من الصندوق وعمل الاستعلام الإئتماني ومساعدة سلطة الطاقة في عملية الترويج للمشروع.
