كشف مسؤول تنفيذي في «مصرف البحرين المركزي» أن المصرف يعد الترتيبات اللازمة لإطلاق تراخيص جديدة للمنصات الوسيطة التي توفر خدمات التأمين عبر الانترنت، وذلك عبر شركات التأمين المباشر المرخص لها في المملكة.
وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، «إن المصرف المركزي يعد حاليًا لتشريعات تتعلق بـ Clator Insurance Ara، وهي شركات تقدم خدمات للمستهلكين عبر منصات إلكترونية، وتتركز هذه الخدمات على توفير أسعار خدمات التأمين لمختلف الشركات، إلى جانب المميزات لكل بوليصة، ما يسهل على المستهلكين الاختيار بين شركات التأمين».
وأشار الباكر إلى «أن المصرف المركزي يسعى من خلال التراخيص الجديدة تفعيل الخدمات الرقمية في القطاع التأميني من خلال توفير خدمات التأمين عبر الانترنت».
حول المزايا التي ستتيحها الخدمة الجديدة، قال الباكر «إن زبائن تأمين السيارات وزبائن التأمين بشكل عام سيستفيدون من هذه الخدمة من خلال تسهيل عملية الاختيار والمقارنة بين الأسعار والمزايا التي تتيحها بوليصات التأمين بين مختلف الشركات».
وعن الموعد المقرر لإطلاق تراخيص المنصات الوسيطة للتأمين، قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي «إن المصرف يعكف حاليًا على إصدار لوائح ورخص خاصة لهذا العمل»، مشيرًا الى «أن هذه تراخيص جديدة نسبيًا في السوق وستكون لمصلحة القطاع ومصلحة المستهلكين وتدعم المنافسة بين الشركات».
وأضاف «تأتي هذه المبادرات الجديدة كجزء من سياسة مصرف البحرين المركزي المستمرة في تعزيز الشفافية وزيادة الوعي بمبادرات التطوير التنظيمي، إذ سيتم إدراج القواعد المقترحة المتوقعة في إطار المجلد ٣، والتي سيصدرها مصرف البحرين المركزي للتشاور خلال العام الجاري ٢٠١٩، والتي تضم ٧ مبادرات وهي: مشاورة تتعلق بوحدة التدريب والكفاءة والحد الأدنى للتغطية التأمينية الموحدة، بوليصة التأمين الشاملة للسيارات ومستويات التحكم في الملاءة وتعزيز متطلبات الممثلين المعينين وتعزيز متطلبات التعامل مع أموال العملاء من خلال المكاتب التمثيلية أو الوسطاء، ومراجعة المعايير الخاصة بتعزيز متطلبات وحدة «مدير التأمين». يشار إلى أن المصرف المركزي يستعد بالتعاون مع شركات التأمين المحلية إطلاق إلى وثيقة موحدة لتأمين السيارات (التأمين الشامل) والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بنهاية الربع الأول من العام الجاري».
وستكون وثيقة التأمين الشامل مشابهة نوعاً ما لشروط وإجراءات الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للطرف الثالث، والتي دخلت حيز التنفيذ في منتصف تموز/يوليو ٢٠١٦، إذ ستتضمن المبادئ الأساسية كإعفاء المركبة من نسب الاستهلاك على أجزاء المركبة وقطع غيارها المتضررة نتيجة الحوادث المرورية في السنوات الثلاث الأولى وتستبدل بقطع غيار أصلية، وتحتسب نسب استهلاك بنسبة ١٠٪ في السنة الرابعة من عمر المركبة في حال عدم قبول المتضرر من الحادث استخدام قطع غيار مستعملة وإصراره على استبدالها بقطع أصلية جديدة.
