يحرص بنك الكويت الوطني على أن يكون الأقرب إلى عملائه رغم الظروف الاستثنائية وخاصة في ظل ما تفرضه الأزمة الصحية الحالية وما يتم تطبيقه من تدابير وإجراءات احترازية، وفي هذا الإطار، عمد «الوطني» إلى توفير خدمة الفرع المتنقل في مناطق الكويت المختلفة خلال فترة الحظر الجزئي حتى يتمكن عملاؤه من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة والجهات المعنية وذلك حفاظاً على سلامة العملاء والموظفين.
والفرع عبارة عن حافلة تحتوي على جهاز سحب آلي وجهاز صراف تفاعلي، حيث سيوفر للعملاء خدمات السحب والإيداع النقدي، وإصدار بطاقة سحب آلي وإيداع وسحب شيكات بنك الكويت الوطني، علماً أن عملية السحب النقدي متوفرة لمبلغ ١،٠٠٠ دينار كحد أدنى وصولاً إلى ٥،٠٠٠ دينار كحد أقصى والإيداع النقدي من ١،٠٠٠ دينار كحد أدنى وصولاً إلى ٣،٠٠٠ دينار كحد أقصى، في حين أن عملية سحب شيكات «الوطني» متوفرة من ١،٠٠٠ دينار كحد أدنى لغاية ٥،٠٠٠ دينار كحد أقصى، إضافة إلى طباعة كشف حساب.
كما يتضمن الفرع المتنقل جهاز صراف تفاعلي سيمكّن العملاء من التحدث بالصوت والصورة مع أحد موظفي الوطني لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المصرفية.
ولضمان أعلى معايير السلامة في ظل الظروف الراهنة، يتم اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، من قياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول إلى الفرع وتقديم الكمامة الطبية والقفازات. كما يتواجد أحد موظفي الوطني داخل الفرع المتنقل لمساعدة العملاء وتسهيل إنجازهم للمعاملات.
ويقدم الفرع المتنقل خدماته للعملاء من الساعة ٦ مساءً إلى الساعة ١٠ مساءً.
وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الفروع المحلية في «الوطني» علي الملا: «يلتزم البنك بخدمة عملائه وإتمام جميع معاملاتهم مع الحفاظ على سلامتهم وقد تأكد ذلك خلال الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب جائحة كورونا»، مضيفاً: «على مدار الأزمة كنا الأقرب من خلال مبادراتنا وقنواتنا الإلكترونية وخدماتنا الرقمية وحلول الدفع المتطورة».
وأشار الملا إلى أن «الوطني» أول من أطلق تلك الخدمة في الكويت خلال ذروة الأزمة في ظل سعي البنك إلى تمكين عملائه من إتمام معاملاتهم الضرورية في ظل ظروف الحظر القائمة.
