أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تحويل بنك التنمية الأفريقي مبلغ 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يرتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الوزيرة، في بيان صحفي، أن هذا التمويل سيسهم في دعم المشروعات التنموية التي تدخل في احتياجات المواطنين، وتأتي على رأس أولويات الحكومة في إطار دعم المحور الاجتماعي في برنامج الاصلاحي الاقتصادي لمصر.
وذكرت الوزيرة، أن دعم بنك التنمية الافريقي المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأشارت الوزيرة، الى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين الى هذه المنطقة، إضافة الى الاستثمار في رأس المال البشري.
كانت الدكتور سحر نصر التقت مؤخرًا ببعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، والتي أشادت ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق ما اعلنه بنك راند ميرشانت، خلال الفترة الأخيرة.
