يسرّ بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) أن يعلن عن نتائجه المالية لفترة الشهور التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، حيث تمكّن البنك خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ من تحقيق ربح صافـي منسوب لمساهمي البنك بلغ ٩،٩ مليون دينار بحريني، مقابل ١٥،٤ مليون دينار بحريني في العام السابق أي بانخفاض نسبته ٣٥،٧٪. وبلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم خلال الربع الثالث من العام ٧ فلس، مقابل ١٢ فلسًا في الفترة نفسها من العام السابق.
ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الفوائد ومواصلة الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد–١٩ على معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفـي حيث انخفض صافـي العائد من الفوائد بنسبة ٢٥،٨٪ ليبلغ ١٩،٦ مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة مع ٢٦،٤ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت العوائد من غير الفوائد (متضمنةً الرسوم والعوائد الأخرى) بنسبة ٢٠،٤٪ من ١٠،٣ مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام ٢٠١٩ إلى ٨،٢ مليون دينار بحريني للفترة نفسها من هذا العام ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي جراء جائحة كوفيد–١٩ بالإضافة للتوجيهات الرقابية الجديدة بخصوص تحديد أسقف للرسوم والعمولات. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من ١،٥ مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام ٢٠١٩ إلى خسارة قدرها ٠،٣ مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من هذا العام ويرجع ذلك للأثر السلبي لجائحة كوفيد– ١٩ على الأداء المالي للشركات الزميلة. وبفضل التدابير الصارمة التي اتخذها البنك لترشيد المصاريف التشغيلية وتعزيز عمليات التحصيل والإدارة الحصيفة للحسابات المتضررة، فقد انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة ٨،٦٪ لتبلغ ١٤،٩ مليون دينار بحريني مقابل ١٦،٣ مليون دينار بحريني في الفترة من العام الماضي وانخفض صافـي مخصصات الديون بنسبة ٥٩،٠٪ إلى ٢،٥ مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٦،١ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بفضل سياسة البنك المتحفظة بالسنوات السابقة ببناء مستويات جيدة من المخصصات.
هذا وقد بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للربع الثالث من العام الحالي ١٩،٩ مليون دينار بحريني مقابل دخل شامل قدره ١٧،٩ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً زيادة قدرها ١١،٢٪. وتُعزى الزيادة إلى التأثير الايجابي لتقييم محفظة اسثتمارات البنك بعد تحسن أوضاع الأسواق المالية خلال الربع الثالث.
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، تمكّن البنك من تحقيق ربح صافـي منسوب لمساهمي البنك بلغ ٣٩،٠ مليون دينار بحريني، مقابل ٥٥،٥ مليون دينار بحريني في العام السابق أي بانخفاض نسبته ٢٩،٧٪. وبلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم خلال الشهور التسعة من العام ٢٩ فلس، مقابل ٤٤ فلسًا في الفترة نفسها من العام السابق. وقد أثر الانخفاض الشديد في نسب الفوائد العالمية على صافـي العائد من الفوائد لينخفض من ٨٤،٠ مليون دينار بحريني إلى ٦٠،٣ مليون دينار بحريني ممثلاً انخفاضاً نسبته ٢٨،٢٪. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة من ٦،٤ مليون دينار بحريني خلال الشهور التسعة من العام الماضي إلى ٢،٢ مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من هذا العام بانخفاض قدره ٦٥،٦٪. وانخفضت العوائد من غير الفوائد (متضمنةً الرسوم والعوائد الأخرى) بنسبة ١٠،٥٪ من ٣٢،٤ مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ إلى ٢٩،٠ مليون دينار بحريني للفترة نفسها من هذا العام. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي جرّاء جائحة كوفيد–١٩ بالإضافة للتوجيهات الرقابية الجديدة بخصوص تحديد أسقف للرسوم والعمولات. هذا وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة ٣،٤٪ لتبلغ ٤٥،٦ مليون دينار بحريني مقابل ٤٧،٢ مليون دينار بحريني في الفترة من العام الماضي. ونتيجة تعزيز عمليات التحصيل والإدارة الحصيفة للحسابات المتضررة، انخفض صافـي مخصصات الديون بنسبة ٦٥،٣٪ إلى ٦،٨ مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة المنتهية من العام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ١٩،٦ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وقد بلغت الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي البنك لفترة الشهور التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر من العام الحالي ٢٧،٧ مليون دينار بحريني مقابل دخل شامل قدره ٦٥،١ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة للانخفاض في صافـي الدخل، فإن هذا الانخفاض يُعزى إلى التأثير السلبي لتقييم محفظة اسثتمارات البنك بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا على الأسواق المالية.
وقد بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك ٤٥٥،١ مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع ٥٤٣،٩ مليون دينار بحريني بنهاية العام ٢٠١٩ مسجلاً انخفاضًا قدره ١٦،٣٪. ويرجع ذلك إلى التقييمات السلبية لمحفظة الأوراق المالية الاستثمارية بسبب تقلبات أسواق المال وتوزيعات الأرباح النقدية خلال العام وتأثير التدابير التي تم اتخذاها لمواجهة الجائحة العالمية لدعم الأفراد وقطاع الأعمال.
من جهة أخرى، بلغ مجموع الأصول في نهاية أيلول/سبتمبر من العام الحالي ٣،٧٠٤،٥ مليون دينار بحريني مسجلاً انخفاضًا قدره ٤،٢٪ عما كان عليه في نهاية العام ٢٠١٩ والذي بلغ ٣،٨٦٥،٠ مليون دينار بحريني، حيث انخفض النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة ٣٩،٧٪ ليصل إلى ٢٢٧،٠ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ٣٧٦،٤ مليون دينار بحريني في نهاية العام ٢٠١٩. كما انخفضت القروض وسلفيات العملاء بنسبة ٥،٢٪ لتصل إلى ١،٥٨٣،٤ مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثالث مقارنةً مع ١،٦٧٠،٩ مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي. وحققت المحفظة الاستثمارية والودائع والمبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى ارتفاعًا بنسبة ٥،٨٪ و١١،٣٪ لتصل إلى ٩٢٥،٦ مليون دينار بحريني و ٣٠٩،٨ مليون دينار بحريني على التوالي، مقارنةً مع مبلغ ٨٧٥،٠ مليون دينار بحريني و ٢٧٨،٣ مليون دينار بحريني في نهاية العام ٢٠١٩. ومن جهة أخرى تراجع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى ٢،٠٧٧،١ مليون دينار بحريني في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ مقابل ٢،١٦٩،٥ مليون دينار بحريني في نهاية العام ٢٠١٩ بانخفاض قدره ٤٪، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوًى جيدًا قدره ٧٦،٢٪ مقارنة مع ٧٧،٠٪ في نهاية العام ٢٠١٩.
وتعقيبًا على نتائج البنك المرحلية، فقد علق مجلس الادارة مصرحًا: «في هذه المناسبة فإننا نشيد بالحكومة الرشيدة وقيادتها الحكيمة وإجراءاتها الحصيفة للحد من تداعيات أزمة كوفيد–١٩ في مملكة البحرين ودعمها لجميع القطاعات. ونحن في بنك البحرين والكويت ملتزمون بشكل كامل بدعم هذه التوجهات ودعم عملائنا للوصول إلى برّ الأمان خلال هذه الأوقات الصعبة. بالإضافة لذلك فإن إدارة البنك تقوم بشكل مستمر بمراجعة عمليات البنك ومركزه المالي في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين من خلال التكيف مع البيئة الجديدة وتطبيق الخطط اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة. نحن على ثقة بقدرتنا على التغلب على هذه الأزمة مستندين على متانة المؤشرات الأساسية للبنك وبدعم من مساهمينا وتفاني الإدارة والموظفين وولاء عملائنا».
ومن جهته علق الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: «لقد نتجت عن جائحة كوفيد– ١٩ تحديات غير مسبوقة وانخفاض في الربحية في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن خلال موقع البنك كمؤسسة رائدة في المسؤولية الاجتماعية، فإن أولويتنا خلال هذه الأوقات الصعبة كانت مساندة مجتمعنا المحلي وعملائنا لتجاوز النتائج السلبية للأزمة. بالإضافة لذلك، فإن البنك قام بمبادرات لتحسين المركز المالي وذلك لرفع الكفاءة في استخدام السيولة ورأس المال البنك».
