بنك الإمارات دبي الوطني يعلن نتائج النصف الأول للعام ٢٠٢٠

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن تحقيق صافـي أرباح بلغ ٤،١ مليار درهم للنصف الأول من العام ٢٠٢٠. وارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٣٦٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نموًا بواقع ٢٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على دينيزبنك في العام ٢٠١٩. وانخفض صافـي الأرباح بنسبة ٤٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام ٢٠٢٠. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال، انخفض صافـي الأرباح بنسبة ٢٤٪. ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال. كما رفعت المجموعة مخصصات إنخفاض القيمة لتغطية المرحلتين ١ و٢ للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن جائحة كوفيد ١٩.

أبرز النتائج المالية – للنصف الأول ٢٠٢٠

• بلغ إجمالي الدخل ١٢،٦ مليار درهم مرتفعًا بنسبة ٣٣٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيحة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك دينيزبنك.

• بلغ صافـي الأرباح ٤،١ مليار درهم، منخفضًا بنسبة ٤٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام ٢٠٢٠. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في الربع الثاني ٢٠١٩، انخفض صافـي الأرباح بنسبة ٢٤٪.

• ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى ٤،٢ مليار درهم مع زيادة في صافـي تكلفة المخاطر لتصل إلى ١٧٢ نقطة أساس سنويًا نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين ١ و٢ من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

• تحسّن صافـي هامش الفائدة بواقع ٧ نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٢،٨٤٪، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لدينيزبنك.

• ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة ٢٪ مقارنة بنهاية العام ٢٠١٩ ليصل إلى ٦٩٤ مليار درهم.

• ارتفاع قروض العملاء بنسبة ١٪ مقارنة بنهاية العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٤٣ مليار درهم.

• انخفاض ودائع العملاء بنسبة ٢٪ مقارنة بنهاية العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٦١ مليار درهم.

• ارتفاع نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى ٥،٨٪، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة ١١٦،٩٪.

• بلغ معدل تغطية السيولة ١٥٢،٥٪ ومعدل القروض إلى الودائع ٩٦،١٪ وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة.

• بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة ١٥،٣٪، وهي أعلى بنسبة ٧٪ من متطلبات الحد الأدنى.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافـي أرباح بقيمة ٤،١ مليار درهم للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية. لقد اتخذت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات حاسمة لحماية صحة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير خطة دعم إقتصادي شاملة لمساندة العملاء والبنوك في الدولة. ونحن مسرورون للجهود التي بذلها بنك الإمارات دبي الوطني لمساعدة العملاء المتضررين، وفخورون أيضًا بالالتزام الكبير الذي لمسناه من جانب إدارة وموظفي البنك لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة ودون انقطاع لعملائنا ومجتمعنا. إن التدابير الاحترازية السديدة التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة حفاظاً على سلامة سكان الدولة قد ساعدت إقتصاد دبي على البدء باستعادة انتعاشه على مراحل ووفق نهج منضبط. وينعكس التحسن الاقتصادي من خلال ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى ٥٠،٤ في حزيران/يونيو، وهي القراءة الأولى التي تشير إلى تحسن خلال العام الحالي. كما يسرني الإعلان عن حصول بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة» للعام ٢٠٢٠ للسنة الخامسة على التوالي من قبل مجلة «يوروموني». وبالإضافة لذلك، كان بنك الإمارات دبي الوطني واحدًا من بنكين اثنين فقط يتم اختيارهما لنيل جائزة «الامتياز في القيادة في الشرق الأوسط»، والتي تم طرحها هذا العام في ضوء تأثير كوفيد ١٩، وذلك تقديراً لجهود البنوك الإقليمية المبذولة في الاستجابة لأزمة كوفيد ١٩. ولا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة في الدولة على حكمتها ومواقفها السديدة والحاسمة في ظل هذه الأوقات الصعبة».

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون،الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، «في ظل هذه الظروف الاستثنائية وضعنا في بنك الإمارات دبي الوطني سلامة عملائنا وموظفينا على قائمة أولوياتنا. كما تمكنا على نحو استباقي من الاستمرار في تقديم الدعم إلى قاعدة عملائنا ليشمل حتى الآن نحو عُشر عملائنا والذي تمثل في المقام الأول بتأجيل سداد ما يزيد عن ثمانية مليارات درهم من الفوائد والمبالغ الأصلية لفترات تصل إلى ستة أشهر. وبالإضافة لذلك، لقد منحنا إعفاءً من دفع رسوم معينة لمساعدة الأفراد والشركات على التأقلم مع حالة تعطل الأعمال. كما نعتقد بأننا من خلال تقديم الدعم في ظل الظروف الراهنة سنتمكن من المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقتصادي والتخفيف من تأثير الأزمة على عملائنا. وقد أثبتت منصة الخدمات المصرفية الرقمية لدينا والحائزة على الجوائز التقديرية حضورها وكفاءتها في تقديم بيئة آمنة وملائمة أتاحت للعملاء مواصلة إنجاز معاملاتهم المصرفية من دون مغادرة منازلهم وهو ما لعب دورًا في الحفاظ على سلامتهم. وفي الربع الماضي، لمسنا ارتفاعًا في عدد العملاء من الأفراد والشركات الذين استفادوا من منافع ومزايا منصتنا الرقمية. وفي ظل عودة الانفتاح التدريجي للاقتصاد، نشهد تحسنًا في حجم الأعمال، مع أنه من غير المتوقع أن يكون أداء الأعمال خلال الأرباع المقبلة بالزخم نفسه الذي عهدناه خلال فترة ما قبل كوفيد ١٩. وتستمر الميزانية العمومية للمجموعة في المحافظة على قوتها مع مستويات مستقرة من جودة الائتمان ونسب رأس المال والسيولة. إن قاعدة رأس المال القوية لدى بنك الإمارات دبي الوطني وقدرته على تحقيق أرباح تشغيلية سليمة تمنحه كفاءة قوية على استيعاب الخسائر. كما كان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سباقًا في دعم الاقتصاد من خلال إجراءات التخفيف من متطلبات السيولة ونسب رأس المال التي تم تضمينها في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة وخفض متطلبات الاحتياطي النقدي».

وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، «كانت أرباح النصف الأول من العام والتي بلغت ٤،١ مليار درهم منطقية بالنظر إلى التأثير الكبير لبيئة التشغيل الصعبة خلال فترة الربع الثاني من العام ٢٠٢٠، حيث شهدت تراجعًا في هوامش الفائدة ناشئة عن انخفاض الأسعار، وتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي كان له تأثير على الدخل غير الممول، فضلاً عن مخاطر التكلفة المرتفعة نتيجة قيامنا وعلى نحو استباقي بتكوين مخصصات القروض منخفضة القيمة لتغطية المرحلتين ١ و٢. وارتفعت أرباح التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة ٢٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الدخل من نمو القروض وتحسن الهوامش بسبب تضمين دينيزبنك. وانخفض صافـي الأرباح بنسبة ٤٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، أو أقل بنسبة ٢٤٪ بسبب ارتفاع حجم المخصصات باستثناء الأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في الربع الثاني من العام ٢٠١٩. وانخفضت الهوامش في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠، نتيجة قيد أسعار الفائدة المنخفضة في دفتر القروض. ولانزال نسعى إلى ضبط التكلفة لتعكس المستويات المنخفضة للنشاط الاقتصادي، وإن كان خفض التكلفة لن يعوض كليًا مستوى الدخل المنخفض. ولايزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمتع بأداء تشغيلي جيد ويرتكز على ميزانية عمومية قوية تدعمه في تخطي هذه التحديات المتعددة الناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد ١٩. كما تواصل المجموعة مزاولة عملياتها مدعومة بقاعدة سيولة قوية ونسب رأس مال سليمة».

معدلة للأرباح الناتجة عن التخارج من أسهم في نتورك انترناشيونال

بلغ إجمالي الدخل ١٢،٦٢٨ مليار درهم للنصف الأول من عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ٣٣٪ مقارنة بمبلغ ٩،٥٢٧ مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام ٢٠١٩.

وتحسن صافـي دخل الفائدة في النصف الأول من العام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٦٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٩،٣٠٥ مليار درهم مدعومًا بنمو القروض وارتفاع الهوامش من دينيزبنك. وبقي صافـي دخل الفائدة مستقرًا نسبة إلى نصف العام السابق نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وإجراءات دعم العملاء المطبقة في الربع الثاني والتي عادلت الأثر الإيجابي لدينيزبنك.

وتحسن الدخل غير الممول بنسبة ٢٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل من الرسوم الأساسية من دينيزبنك، ولكنها انخفضت بنسبة ٧٪ عن نصف العام السابق بسبب انخفاض النشاط التجاري خلال جائحة كوفيد ١٩.

وخلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠، بلغت التكاليف ٣،٩٩٩ مليار درهم، بزيادة قدرها ٤٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع تضمين دينيزبنك. وتحسنت التكاليف بنسبة ١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق باستثناء دينيزبنك. ومن المتوقع ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة حاليًا ٣١،٧٪ في النصف الثاني لتصل إلى ٣٣٪ وفقًا لتوجيهات الإدارة.

وخلال النصف الأول، ارتفع معدل القروض منخفضة القيمة إلى نسبة ٥،٨٪. وفي النصف الأول من العام ٢٠٢٠ بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة ٤،٢١١ مليار درهم، وهي أعلى بنسبة ٢٤٣٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع مخصصات المرحلتين ١ و٢ من تغطية خسائر الائتمان المتوقعة.

وفي النصف الأول من العام ٢٠٢٠، حققت المجموعة صافـي أرباح بلغ ٤،٠٩١ مليار درهمًا، منخفضًا بنسبة ٤٥٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩. ويعود السبب في انخفاض صافـي الأرباح إلى ارتفاع حجم المخصصات وعدم تكرار الأرباح على التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في العام ٢٠١٩.

وارتفعت القروض بنسبة ١٪ في حين انخفضت الودائع بنسبة ٢٪ منذ بداية العام. وبقيت نسب السيولة قوية حيث بلغت معدلات التغطية نسبة ١٥٢،٥٪ كما في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠ كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع ٩٦،١٪. وخلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠، قامت المجموعة بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ ١٠،٩ مليار درهم، بما في ذلك إصداران قياسيان للسندات العامة وعمليات طرح خاص بقيمة ٧،٣ مليار درهم بآجال استحقاق تصل لغاية ٢٠ عامًا.

وكما في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة ١٥،٣٪ ونسبة الشق الأول ١٧،٣٪ ونسبة كفاية رأس المال ١٨،٥٪.

أداء الأعمال

الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات

حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً سليمًا للنصف الأول من العام ٢٠٢٠ انعكس من خلال تحقيق دخل إجمالي بلغ ٣،٩٦١ مليار درهم وهو أقل بنسبة ٢٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩. كما ارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعومًا بنمو المطلوبات وارتفاع حجم القروض. وانخفض دخل الرسوم بنسبة ١٤٪ على خلفية تراجع أنشطة الأعمال والإعفاء من دفع الرسوم حيث منح بنك الإمارات دبي الوطني العملاء إعفاءً من دفع الرسوم خلال فترة الإغلاق الاحترازي بسبب جائحة كوفيد ١٩. وانخفضت تكاليف التشغيل بنسبة ٨٪ مقارنة بالفترة السابقة نتيجة تبلور أثر إجراءات ضبط التكاليف التي تم اتخاذها في العام السابق.

وبلغ إجمالي الأقساط المستحقة التي منحت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تأجيلاً لسدادها ٧١٦ مليون درهم مستحقة على أكثر من ٥٤،٠٠٠ عميلاً، وهو ما أتاح تقديم دعم لنسبة ٨٪ من قاعدة عملائه. وشملت تدابير المساندة الإضافية التي تم طرحها، برامج تقسيط دفعات بطاقات الائتمان من دون فوائد والإعفاءات من الرسوم وكذلك الإعفاءات من متطلبات الحد الأدنى لرصيد الحساب. كما تم تطبيق العمليات الرقمية لمساعدة العملاء في إنجاز معاملاتهم المصرفية الروتينية أو للتقدم بطلب الحصول على قروض جديدة ومختلف منتجات البطاقات ومنتجات الثروات. وتم إغلاق ثلاثة من بين كل أربعة فروع مؤقتًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم إعادة فتحها تدريجيًا بما يتماشى مع إجراءات تخفيف القيود.

ونمت المطلوبات بواقع ٥،٩ مليار درهم (٤٪) خلال العام، كما نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع ١١،٦ مليار درهم (٩٪) في العام ٢٠٢٠. وانخفضت قروض الأفراد بمقدار ٣،٢ مليار درهم عن نهاية عام ٢٠١٩ نتيجة الانخفاض في عدد عملاء القروض الجدد من الأفراد وتراجع حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان.

وشهدت قنوات ومنصات البنك الرقمية إقبالاً كبيرًا وصل إلى ٧٦٪ من قاعدة العملاء، كما تضاعف حجم الحسابات الرقمية التي تم فتحها باستخدام الأجهزة المتنقلة ليشكل أكثر من ٤٠٪ من حسابات الأفراد الجديدة التي تم فتحها خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٠. وتم طرح منصات رقمية جديدة لتمكين العملاء من الحصول على قروض السيارات وقروض الإيجار بسهولة، فضلاً عن تقديم طلبات للحصول على تسهيلات للسحب على المكشوف والاستفادة من برامج تحويل رصيد البطاقة. وتم أيضًا الإعلان عن عروض شهر رمضان المبارك الخاصة بالقروض الشخصية وقروض السيارات، فضلاً عن حملة قرض السكن بفائدة ٠٪ بالشراكة مع إعمار. وواصلت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، حفاظها على مكانتها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الطرح التجريبي للقرض الشخصي الجديد.

وحققت الخدمات المصرفية الخاصة أداءً ماليًا سليمًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ انعكس من خلال زيادة بنسبة ١٢٪ في إجمالي الدخل مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩. وبقي أداء الاستثمار في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول قويًا مع تلقي عدد من التفويضات بعمليات إصدار لعملاء جدد.

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

حققت إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات أداءً قويًا للنصف الأول من العام ٢٠٢٠ انعكس من خلال تسجيل إجمالي دخل ثابت قدره ٣،١٢٦ مليار درهم مشابه لما حققته في النصف الأول من عام ٢٠١٩. وارتفع صافـي الأرباح بنسبة ٨٪ بسبب انخفاض مخصصات انخفاض القيمة.

وقدمت الإدارة العديد من إجراءات الدعم لعملائها في جميع القطاعات الرئيسية للتخفيف من وطأة تداعيات جائحة كوفيد ١٩ على الأعمال، بما في ذلك تأجيل سداد الفائدة والمبلغ الأصلي لمدة تصل إلى ستة أشهر وتخفيض الرسوم المصرفية من خلال القنوات الرقمية.

وبلغ إجمالي الأقساط المستحقة التي منحت إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات تأجيلاً لسدادها ٥،٥٠٤ مليار درهم مستحقة على ٢٧٥ عميلاً، وهو ما أتاح تقديم دعم لنسبة ٨٪ من قاعدة عملائه.

وبلغ صافـي دخل الفائدة ٢،٤٨٦ مليار درهم للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ وهو أعلى بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩ نتيجة نمو نشاط الإقراض. وانخفض دخل الرسوم البالغ ٦٤٠ مليون درهم للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٥٪ مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٠١٩، حيث أن الزيادة في النشاط المصرفـي الاستثماري قد قابلها انخفاض في رسوم الإقراض والعمولات.

ولم يطرأ أي تغير على التكاليف في النصف الأول من عام ٢٠٢٠ مقارنة بالنصف الأول من العام ٢٠١٩ وذلك بسبب إجراءات ضبط التكلفة الصارمة المطبقة. وقد أدى تركيز الإدارة على التحول الرقمي والتكنولوجيا إلى تحسين مزايا ومنافع منتجات الخدمات المصرفية للمعاملات.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الأصول بنسبة ٥٪ نتيجة الزخم القوي لأنشطة الإقراض. وارتفعت المطلوبات بنسبة ٥٪ نتيجة التركيز المستمر على نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تعكس هدف المجموعة في خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.

ولاتزال جودة الائتمان فيما يتعلق بالأعمال التي تمت حديثًا تواصل الحفاظ على وضعها السليم. وتحسنت مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من العام ٢٠٢٠ على الرغم من ارتفاع حجم المخصصات التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين ١ و٢ تحسبًا لتراجع جودة الائتمان في الأرباع اللاحقة، حيث أدت إعادة هيكلة ديون الشركات إلى تحسين الوضع الائتماني.

الأسواق العالمية والخزينة

تراجعت إيرادات الأسواق العالمية والخزينة لتصل إلى ٩ ملايين درهم في النصف الأول من العام ٢٠٢٠ بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

واستمر مكتبا التداول والمبيعات في تحقيق أداء قوي على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق.

وقام مكتب التمويل العالمي بجمع ١٠،٩ مليار درهم على شكل تمويلات لأجل في النصف الأول من العام ٢٠٢٠، بما في ذلك إصداران قياسيان للسندات العامة وعمليات طرح خاص بقيمة ٧،٣ مليار درهم بآجال استحقاق تصل لغاية ٢٠ عامًا.