بنك الإمارات دبي الوطني يعلن نتائج العام ٢٠٢٠

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن تحقيق صافـي أرباح بلغ ٧،٠ مليار درهم في العام ٢٠٢٠ على الرغم من البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث أن مساهمة دينيزبنك الإيجابية عوّضت الانخفاض في هامش صافـي الفائدة على خلفية انخفاض أسعار الفائدة والإنخفاض في الدخل غير الممول. وقدم بنك الإمارات دبي الوطني دعمه المتمثل في تأجيل سداد الدفعات إلى أكثر من ١٠٣،٠٠٠ عميلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن مساعدة العديد من العملاء في المناطق الجغرافية الأخرى التي يزاول عملياته فيها. وعزز بنك الإمارات دبي الوطني منتجاته وخدماته الرقمية مع تزايد عدد العملاء الذين اعتمدوا هذه الطريقة الآمنة والمريحة لمزاولة تعاملاتهم المصرفية. ولا تزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها السليم، مع معدلات السيولة ونسب رأس المال ونسب تغطية القروض منخفضة القيمة القوية. وقد أتاحت هذه النتائج لمجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح لعام ٢٠٢٠ بواقع ٤٠ فلسًا للسهم الواحد.

أبرز النتائج المالية للعام ٢٠٢٠

• بلغ إجمالي الدخل ٢٣،٢ مليار درهم مرتفعًا بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض، بما في ذلك دينيزبنك

• بلغ صافـي الأرباح ٧ مليار درهم، منخفضًا بنسبة ٥٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام ٢٠٢٠. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام ٢٠١٩، انخفض صافـي الأرباح بنسبة ٣١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

• ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى ٧،٩ مليار درهم ولتعكس بيئة الإئتمان الضعيفة نتيجة لجائحة كوفيد–١٩ مع صافـي تكلفة للمخاطر بواقع ١٦٣ نقطة أساس

• انخفاض صافـي هامش الفائدة بواقع ٢٤ نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٢،٦٥٪ نتيجة انخفاض أسعار الفائدة الأساسية في النصف الأول من عام ٢٠٢٠

• ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة ٢٪ عن العام ٢٠١٩ ليصل إلى ٦٩٨ مليار درهم

• ارتفاع قروض العملاء بنسبة ١٪ عن العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٤٤ مليار درهم

• انخفاض ودائع العملاء بنسبة ٢٪ عن العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٦٤ مليار درهم

• ارتفاع نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة ٠،٦٪ لتصل إلى ٦،٢٪ في عام ٢٠٢٠، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة ١١٧،٣٪

• بلغ معدل تغطية السيولة ١٦٥٪ ومعدل القروض إلى الودائع ٩٥،٦٪ مما يشير إلى الوضع السليم للسيولة

• بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة ١٥،٠٪

وفي معرض تعليقه على أداء البنك، تحدث الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، قائلاً، «لقد تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافـي أرباح قدره ٧ مليار درهم في العام ٢٠٢٠ على الرغم من الجائحة العالمية التي تسببت في حدوث اضطرابات كبيرة وحالة من عدم الاستقرار لكل من الأفراد والمجتمعات والشركات. إن إجراءات الاستجابة السريعة والحاسمة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية صحة وسلامة السكان من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة، أتاحت إمكانية إعادة فتح الاقتصاد في الدولة بنجاح في النصف الثاني من العام. وقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والموجهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة العملاء والبنوك في هذه الأوقات الصعبة. وإنني فخور بالدور الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني في دعم العملاء والاقتصاد من خلال تقديم المساعدة المالية بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة في المبادرات المجتمعية. ونحن مستمرون في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل وبكل فخر بيوبيلها الذهبي في عام ٢٠٢١، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءًا لا يتجزأ من مسيرة تطور وازدهار الدولة على مدى الخمسين عامًا القادمة. وبصفتنا الشريك المصرفـي الرسمي لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي، فإننا نتطلع إلى لعب الدور المنوط بنا لإبراز ثقافة الابتكار والتسامح والفخر المتأصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ما ترحب بالوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء أداء البنك، فإننا نقترح توزيع أرباح نقدية بواقع ٤٠ فلسًا للسهم الواحد».

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، «تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني بميزانيته العمومية القوية وقدرته المستمرة على تحقيق أرباح تشغيلية، من التعامل بنجاح مع التحديات الاستثنائية وغير المتوقعة في العام ٢٠٢٠، محققًا صافـي أرباح بلغ ٧ مليار درهم ونمو في إجمالي الأصول ليصل إلى ٦٩٨ مليار درهم. ولقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والموجهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دور كبير في دعم الاستقرار المالي لكل من الأفراد والشركات. ولا يزال النظام المصرفـي للدولة قويًا ومتماسكاً بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد عزّز بنك الإمارات دبي الوطني سمعته في مجال الابتكار في المنتجات والخدمات في الربع الأخير من خلال إطلاق منصة «بزنس اونلاين»، مما يوفر للعملاء من الشركات منصة خدمات موحّدة، سهلة الاستخدام وآمنة وسريعة الاستجابة لتلبية كافة متطلباتهم المصرفية. كما طرح البنك «E٢٠»، البنك الرقمي المصمم لتبسيط تجربة التعامل المصرفية للشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وإنه لمن دواعي فخرنا حصول البنك على جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام ٢٠٢٠» للسنة السادسة، وجائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام ٢٠٢٠» للمرة الثالثة، والمقدمة من قبل مجلة «ذي بانكر»، وذلك تقديرًا لجهود البنك في الاستجابة للجائحة العالمية وتداعياتها في المنطقة ومنهجيته الرائدة للابتكار في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني على أنه «أقوى بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة» و«خامس أقوى بنك في الشرق الأوسط» ضمن قائمة مجلة «ذا آسيان بانكر» لتصنيفات أكبر وأقوى ٥٠٠ بنك».

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق نمو بنسبة ١٪ في الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة في عام ٢٠٢٠، وذلك على الرغم من ظروف بيئة التشغيل الصعبة. كما ارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٨٪ خلال العام نتيجة مساهمة دينيزبنك التي عوّضت الانخفاض في الهوامش على خلفية انخفاض أسعار الفائدة. وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة ٢٩٪، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة وحجم التعاملات بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات إنخفاض القيمة. إن ما يتمتع به بنك الإمارات دبي الوطني من أداء تشغيلي مرن، يرتكز على ميزانية عمومية قوية، سيوفر للعملاء منصة مواتية تتيح لهم الاستفادة من فرص النمو في العام المقبل. كما شهد العام ٢٠٢٠ تغيرًا في اختيارات التعامل المصرفـي لدى العملاء وذلك من خلال التبني المتزايد للعملاء من الأفراد والشركات لقنوات الخدمات المصرفية الرقمية. إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني الكبير في التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات الأربع الماضية قد مكّنه من التكيّف بسلاسة مع هذا التغيّر في سلوك التعامل المصرفـي للعملاء. كما قدّم البنك الدعم لأكثر من ١٠٣،٠٠٠ عميل في الإمارات العربية المتحدة من خلال تأجيل سداد دفعات الفائدة والمبلغ الأصلي. وهناك العديد من العملاء الآخرين الذين استفادوا من الإعفاء من الرسوم وغيرها من أشكال الدعم، سواء داخل الإمارات العربية المتحدة أو في المناطق الجغرافية الأخرى التي نزاول عملياتنا فيها. وتبقى صحة وسلامة عملائنا وموظفينا دائمًا على رأس أولوياتنا. وبعد العام ٢٠٢٠ المليء بالتحديات، فإن توقعات النمو الاقتصادي في الدول التي نزاول أعمالنا فيها تظهر تفاؤلاً أكبر.

معدلة للأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال

بلغ إجمالي الدخل ٢٣،٢١١ مليار درهم للعام ٢٠٢٠، مرتفعًا بنسبة ٤٪ مقارنة بـمبلغ ٢٢،٤١٩ مليار درهم في عام ٢٠١٩. وارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة مساهمة دينيزبنك التي عوّضت الانخفاض في الهوامش على خلفية انخفاض أسعار الفائدة. وباستثناء دينيزبنك، انخفض صافـي دخل الفائدة بنسبة ١٣٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تراجع الهوامش.

وانخفض إجمالي الدخل غير الممول بنسبة ٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية انخفاض حجم الأنشطة القائمة على الرسوم بسبب جائحة كوفيد–١٩. وباستثناء دينيزبنك، انخفض الدخل غير الممول بنسبة ١٩٪ نتيجة انخفاض النشاط التجاري. وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة ٢٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب انخفاض أسعار الفائدة وحجم التعاملات بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات إنخفاض القيمة.

وارتفعت التكاليف بنسبة ٩٪ في العام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٧،٨٥٦ مليار درهم نتيجة تضمين دينيزبنك للعام بأكمله. وباستثناء دينيزبنك، تحسّنت التكاليف بنسبة ٦٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة استجابة لجائحة كوفيد–١٩ وانخفاض الدخل. ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة حاليًا ٣٣،٨٪ في عام ٢٠٢٠ ضمن الحدود المتوافقة مع توجيهات الإدارة طويلة الأمد.

وخلال عام ٢٠٢٠، ارتفع معدل القروض منخفضة القيمة إلى نسبة ٦،٢٪. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة ٧،٩٣٦ مليار درهم، وهي أعلى بنسبة ٦٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب ارتفاع مخصصات تغطية المرحلتين ١ و٢.

وحققت المجموعة صافـي أرباح بلغ ٦،٩٦٥ مليار درهمًا في العام ٢٠٢٠، منخفضًا بنسبة ٥٢٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩. ويعود السبب في انخفاض صافـي الأرباح إلى ارتفاع حجم المخصصات وعدم تكرار الأرباح على التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في العام ٢٠١٩. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام ٢٠١٩، انخفض صافـي الأرباح بنسبة ٣١٪.

وارتفعت القروض بنسبة ١٪ في العام ٢٠٢٠، في حين انخفضت الودائع بنسبة ٢٪، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض مساهمة دينيزبنك بالدرهم الإماراتي. وبقيت نسب السيولة قوية، حيث بلغت معدلات التغطية نسبة ١٦٥٪ كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع ٩٥،٦٪. وخلال العام ٢٠٢٠، قامت المجموعة بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ ١٨،٤ مليار درهم بسبع عملات، بما في ذلك ثلاثة إصدارات قياسية للسندات العامة الممتازة وإصدارات صكوك وعمليات طرح خاص بآجال استحقاق تصل لغاية ٣٠ عامًا.

وكما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر٢٠٢٠، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة ١٥،٠٪ ونسبة الشق الأول ١٧،٤٪ ونسبة كفاية رأس المال ١٨،٥٪.

أداء الأعمال

الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات

بقيت الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات قوية في عام ٢٠٢٠، حيث انخفضت بنسبة ١٪ فقط على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة. كما انخفض إجمالي الدخل البالغ ٧،٧٦٤ مليار درهم بنسبة ٥٪ مقارنة بالعام السابق نظرًا لأن صافـي دخل الفائدة قد بقي ثابتًا، في حين انخفض الدخل غير الممول بنسبة ١٥٪ نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد–١٩.

وانخفضت تكاليف التشغيل البالغة ٢،٠٥٠ مليار درهم بنسبة ١٠٪ نتيجة تبلور أثر مبادرات ضبط التكاليف التي اتخذتها الإدارة. وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين ١ و٢، مما أدى إلى تراجع صافـي الأرباح بنسبة ١٤٪. ولا تزال جودة الائتمان لدفتر قروض الأفراد الممنوحة حديثًا قوية.

ونمت المطلوبات بنسبة ٨٪ أو بقيمة ١١،٨ مليار درهم خلال العام، مدعومة بالنمو القوي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحملات التسويق الترويجية. وتحسنت قروض العملاء بنسبة ٢٪ خلال النصف الثاني من العام ٢٠٢٠ متخطية أداء العام السابق. وتم طرح سلسلة من إجراءات الدعم والمؤازرة للعملاء. كما تم تأجيل سداد الأقساط لنحو ١٠٪ من قاعدة عملائها، بالإضافة إلى طرح برنامج إعادة هيكلة الدين الذي يتيح أقساط شهرية مخفضة للعملاء المتأثرين بالخفض المؤقت للأجور.

وطرحت وحدة البطاقات في البنك بطاقة فيزا فليكسي الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني التي تُعدّ أول بطاقة ائتمان في العالم تتيح للعملاء تخصيص بطاقتهم الائتمانية عن طريق اختيار المزايا التي تتماشى مع أسلوب حياتهم. كما تم طرح بطاقة الخصم المباشر «إماراتي» التي توفر للعملاء من المواطنين الإماراتيين مجموعة من المزايا الحصرية.

واستمر الاستخدام الرقمي بتحقيق مزيد من الزخم، حيث يستقطب حاليًا أكثر من ثلاثة أرباع عملاء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، ويتم إنجاز ٨٥٪ من معاملات الدفع بالبطاقة في نقاط البيع من دون تلامس. وتم إدخال مزيد من التحسينات على قدرات تطبيق الهاتف المتحرك والإنترنت، وهو ما يجعل من السهل على العملاء الاشتراك عن طريق القنوات الرقمية للاستفادة من المنتجات والخدمات الجديدة.

وطرحت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، منتجات بطاقة الائتمان والقرض الشخصي، وذلك بالتزامن مع نمو شبكة عملائها إلى أكثر من ٤٠٠ ألف عميل في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع نطاق حضورها إلى المملكة العربية السعودية. كما تم طرح البنك الرقمي للأعمال (E٢٠) في السوق والمصمم ليتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تلبية احتياجاتها المصرفية بسهولة وملاءمة عبر تطبيق للهاتف المتحرك.

وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة نموًا بنسبة ١٪ في إجمالي الدخل مدعومًا بارتفاع بنسبة ٣٣٪ في دخل الرسوم. وتم خلال العام عقد اجتماعات بواسطة الفيديو وندوات افتراضية عبر الإنترنت حول توقعات الاستثمار لإطلاع العملاء على آخر مستجدات السوق وأداء المحافظ. وطرحت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول «صناديق الإمارات المميزة متعددة الأصول» لتقدم إلى العملاء فرصة اختيار المنتجات عالية الكفاءة من حيث التكاليف والتي تتمتع بحضور عالمي واسع والمصممة لتتماشى مع بيان المخاطر الخاص بهم والأفق الزمنية الأكثر ملاءمة لهم.