أعلن بنك الإمارات دبي الوطني المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن تحقيق صافـي أرباح بلغ ٥،٦ مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠. وارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٢١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نموًا بواقع ٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع ضم نتائج دينيزبنك المالية للعام. وانخفض صافـي الأرباح بنسبة ٥٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام ٢٠٢٠. ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها السليم، مع استقرار جودة الائتمان إلى جانب معدلات السيولة ونسب رأس المال القوية. كما واصلت المجموعة رفع مخصصات إنخفاض القيمة لتغطية المرحلتين ١ و٢ في ظل المناخ الاقتصادي الحافل بالتحديات.
أبرز النتائج المالية – للربع الثالث من العام ٢٠٢٠
• بلغ إجمالي الدخل ١٨،٣ مليار درهم مرتفعًا بنسبة ١٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيحة نمو القروض متضمنًا دينزبنك
• بلغ صافـي الأرباح ٥،٦ مليار درهم، منخفضًا بنسبة ٥٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام ٢٠٢٠ وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام ٢٠١٩، انخفض صافـي الأرباح بنسبة ٣٠٪.
• ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى ٦،٤ مليار درهم مع صافـي تكلفة المخاطر بواقع ١٧٦ نقطة أساس سنويًا نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين ١ و٢ من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
• انخفاض صافـي هامش الفائدة بواقع ٩ نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٢،٧٣٪ نتيجة قيد أسعار الفائدة المنخفضة في دفتر القروض.
• ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة ١٪ منذ نهاية العام ٢٠١٩ ليصل إلى ٦٩٢ مليار درهم.
• ارتفاع قروض العملاء بنسبة ١٪ منذ نهاية العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٤٢ مليار درهم.
• انخفاض ودائع العملاء بنسبة ٣٪ منذ نهاية العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٥٨ مليار درهم.
• ارتفاع نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى ٦،٠٪، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة ١١٩،٦٪.
• بلغ معدل تغطية السيولة ١٦١،٧٪ ومعدل القروض إلى الودائع ٩٦،٦٪ وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة.
• بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة ١٥،٦٪، وهي أعلى بنسبة ٧٪ من متطلبات الحد الأدنى.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافـي أرباح بقيمة ٥،٦ مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية. ولاتزال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة تواصل اتخاذ إجراءاتها الحاسمة لحماية صحة سكان الدولة من خلال اتباع إرشادات واضحة وهادفة ومدروسة لإعادة فتح الاقتصاد، مع استمرار منح السلامة الأولوية القصوى. لقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دور كبير في دعم ومؤازرة العملاء والبنوك في المرحلة الراهنة وذلك تجنبًا لحدوث تعثر في الائتمان لاحقًا. ومن دواعي فخرنا أن يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بمساعدة العملاء المتضررين من جائحة كوفيد–١٩، فضلاً عن دوره الفاعل في دعم المبادرات المجتمعية. وبدورها، تعكس النتائج المالية للبنك التعافـي في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، كما أن الميزانية العمومية للبنك لاتزال قوية، مما سيمكنه من الاعتماد عليها للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن ممتنون لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها ومؤازرتها خلال هذه الأوقات والظروف الاستثنائية».
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي واجهها الأفراد والشركات على مدار الستة أشهر السابقة، استمر بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق الأرباح والحفاظ على قوة ميزانيته العمومية. وقد تمكنا من تسخير هذه القوة لمساندة عملاءنا المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد–١٩، وذلك تجنبًا لحدوث أي تعثر في الائتمان مستقبلاً. وبالتزامن مع بدء الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لانزال نواصل تقديم الدعم لأكثر من ٩٨،٠٠٠ عميل من خلال تأجيل سداد دفعات الفائدة والمبلغ الأصلي بقيمة تبلغ حوالي ٦،٦ مليار درهم، لفترات تصل إلى ستة أشهر. كما أننا لانزال على استعداد لتقديم الدعم مجددًا في حال لزم الأمر. وتبقى صحة وسلامة عملائنا وموظفينا دائماًًعلى رأس أولوياتنا. وبالتزامن مع إعادة فتح فروعنا ومكاتبنا، نواصل الحفاظ على تطبيق بروتوكولات التنظيف والتعقيم الإضافية، فضلاً عن عقد جلسات تدريب على التدابير الاحترازية لموظفينا في الخطوط الأمامية. وخلال العام، شهدنا زيادة في أعداد العملاء الذين يستفيدون من مزايا استخدام قنواتنا المصرفية الرقمية كوسيلة آمنة وملائمة لإدارة وإنجاز معاملاتهم المصرفية».
وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «كانت أرباح التشغيل البالغة ٦،١ مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ مرنة بالنظر إلى ظروف بيئة التشغيل الصعبة. كما انخفض صافـي دخل الفائدة خلال العام ٢٠٢٠ نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ولكن في المقابل تحسن الدخل غير الممول في الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ بسبب الإنتعاش في حجم النشاط التجاري، لا سيما في أعقاب حالة عدم الاستقرار الحاد التي شهدها الربع الثاني من العام ٢٠٢٠. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتعود إلى الحدود المستهدفة، وذلك نتيجة الإجراءات السابقة التي اتخذتها الإدارة استجابة لانخفاض الدخل. وباستثناء الأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في العام السابق، انخفض صافـي الأرباح بنسبة ٣٠٪ بسبب تكوين مخصصات إضافية لتغطية خسائر انخفاض قيمة الائتمان نتيجة استمرار المجموعة بتحسين نسب تغطية المرحلتين ١ و٢ من مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وذلك في ضوء حالة عدم اليقين السائدة في بيئة الائتمان والتي قابلت ارتفاع الدخل الناتج عن تضمين دينيزبنك. ولايزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمتع بأداء تشغيلي جيد ويرتكز على ميزانية عمومية قوية تدعمه في تخطي هذه التحديات المتعددة الناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين في حركة النمو الاقتصادي. كما تواصل المجموعة مزاولة عملياتها مدعومة بقاعدة سيولة قوية ونسب رأس مال سليمة.
معدلة للأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال
بلغ إجمالي الدخل ١٨،٢٧٧ مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ١٨٪ مقارنة بمبلغ ١٥،٥٤١ مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٩.وتحسن صافـي دخل الفائدة بنسبة ٢١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ١٣،٤٤٣ مليار درهم مدعومًا بالدخل الناتج عن دينيزبنك. وباستثناء دينيزبنك، انخفض صافـي الفائدة بنسبة ١١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة انخفاض الهوامش.
وتحسن إجمالي الدخل غير الممول بنسبة ٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل من الرسوم الأساسية من دينيزبنك. وباستثناء دينيزبنك، انخفض الدخل غير الممول بنسبة ١٩٪ نتيجة انخفاض النشاط التجاري بسبب تأثير جائحة كوفيد– ١٩.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، ارتفعت التكاليف بنسبة ٢٣٪ لتصل إلى ٥،٨٠٩ مليار درهم نتيجة تضمين دينيزبنك. وتحسنت التكاليف بنسبة ٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق باستثناء دينيزبنك. ولاتزال نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة حاليًا ٣١،٨٪ ضمن الحدود المتوافقة مع توجيهات الإدارة وهي ٣٣٪.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، ارتفع معدل القروض منخفضة القيمة إلى نسبة ٦،٠٪. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة ٦،٣٦١ مليار درهم، وهي أعلى بنسبة ١٣١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب ارتفاع مخصصات تغطية المرحلتين ١ و٢.
وفي التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، حققت المجموعة صافـي أرباح بلغ ٥،٦٤٧ مليار درهمًا، منخفضًا بنسبة ٥٥٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩. ويعود السبب في انخفاض صافـي الأرباح إلى ارتفاع حجم المخصصات وعدم تكرار الأرباح على التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في العام ٢٠١٩. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام ٢٠١٩، انخفض صافـي الأرباح بنسبة ٣٠٪.
وارتفعت القروض بنسبة ١٪ منذ بداية العام، في حين انخفضت الودائع بنسبة ٣٪، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض مساهمة دينيزبنك بالدرهم. وبقيت نسب السيولة قوية، حيث بلغت معدلات التغطية نسبة ١٦١،٧٪ كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع ٩٦،٦٪. وخلال التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، قامت المجموعة بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ ١٧،١ مليار درهم بسبع عملات، بما في ذلك ثلاثة إصدارات قياسية للسندات العامة الممتازة وعمليات طرح خاص بآجال استحقاق تصل لغاية ٣٠ عامًا.
وكما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة ١٥،٦٪ ونسبة الشق الأول ١٨،٠٪ ونسبة كفاية رأس المال ١٩،١٪.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً سليمًا للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠ انعكس من خلال تحقيق دخل إجمالي بلغ ٥،٨٧٥ مليار درهم منخفضًا بنسبة ٤٪، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع صافـي دخل الفائدة والذي قابله انخفاض الدخل غير الممول على خلفية تراجع أنشطة الأعمال بسبب تأثير جائحة كوفيد–١٩.
وانخفضت التكاليف البالغة ١،٤٩٩ مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٠٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تبلور أثر مبادرات ضبط التكاليف التي اتخذتها الإدارة مؤخرًا. وكانت مخصصات انخفاض القيمة التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين ١ و٢ أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في ظل توقعات بحدوث تدهور محتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع اللاحقة. ولا تزال جودة الائتمان لدفتر قروض الأفراد الممنوحة حديثًا قوية وراسخة.
ونمت المطلوبات بنسبة ٦٪ لتصل إلى ٩،٧ مليار درهم خلال العام، مدعومة بحملات العملاء الترويجية والنمو القوي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وانخفضت قروض العملاء بنسبة ١٪ خلال العام بسبب تباطؤ أنشطة الأعمال الناتج عن جائحة كوفيد–١٩. وتواصل الإدارة تقديم الدعم والمؤازرة للعملاء المتأثرين من خلال تأجيل سداد أقساط القروض. وكما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، بلغ إجمالي الأقساط التي منحت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تأجيلاً لسدادها ٧٩٣ مليون درهم مستحقة على ٥٨،٦٠٠ عميلاً، وهو ما أتاح تقديم دعم لنسبة ٨٪ من قاعدة عملائها. وبالإضافة لذلك، تم طرح برنامج إعادة هيكلة الدين لدعم العملاء المتأثرين بالإجازات غير المدفوعة والخفض المؤقت في الأجور، مع إجراء تخفيض متناسب في مبالغ الأقساط الشهرية.
واستمر الاستخدام الرقمي بتحقيق مزيد من الزخم، حيث يستقطب حاليًا أكثر من ثلاثة أرباع عملاء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، ويتم إنجاز ٩٦٪ من جميع المعاملات عن طريق القنوات الرقمية وخارج الفروع. كما شهدت معاملات الدفع من دون تلامس نموًا متسارعًا لتمثل نسبة تزيد عن ٨٠٪ من كافة معاملات أجهزة الشراء الإلكتروني. وواصلت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، تعزيز حضورها في عمليات المملكة العربية السعودية، وتحسين عروضها ومزاياها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال طرح صفحة جديدة تسهل على العملاء إجراء حجوزات السفر والسينما والمطاعم والترفيه.
وحققت الخدمات المصرفية الخاصة أداءً ماليًا سليمًا انعكس من خلال زيادة بنسبة ٨٪ في إجمالي الدخل مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩ مدعومًا بارتفاع بنسبة ٤٢٪ في دخل الرسوم. وتم عقد ندوة عبر الإنترنت حول توقعات الاستثمار الافتراضية لإطلاع العملاء على آخر مستجدات السوق واستراتيجياته. كما شهد أداء الخدمات الاستثمارية في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مزيدًا من التحسن من خلال تلقي العديد من تفويضات العملاء الجدد.
الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات
بلغ الدخل الإجمالي لإدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات ٤،٥٦٤ مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، وهو أقل بنسبة ٢٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩. وانخفض صافـي الأرباح بنسبة ١٪ على خلفية انخفاض الدخل، والذي تم تعويضه جزئيًا بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
وكان صافـي دخل الفائدة البالغ ٣،٥٤٨ مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠ متماشيًا مع الفترة المقابلة من العام ٢٠١٩، حيث ساعد نمو أعمال الإقراض في تخفيف ضغط الهوامش نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.
وبلغ دخل الرسوم ١،٠١٦ مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، منخفضًا بنسبة ٨٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩، وذلك على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي كان له تأثير على رسوم الإقراض ودخل العمولات، مع أن هذا قد تم تعويضه جزئيًا بارتفاع الدخل من الخدمات المصرفية الاستثمارية ومبيعات الخزينة.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠ انخفضت التكاليف بنسبة ٥٪ مقارنة بالعام ٢٠١٩ نتيجة تبلور أثر إجراءات ضبط التكاليف التي تم اتخاذها من قبل الإدارة. وفي إطار برنامج التحول الرقمي للبنك، تواصل إدارة خدمات المعاملات المصرفية الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين منافع ومزايا منتجاتها.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الأصول بنسبة ٣٪، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى النمو في أنشطة الإقراض. كما ارتفعت الودائع بنسبة ٩٪ نتيجة التركيز المستمر على نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تعكس هدف المجموعة في خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.
ولاتزال جودة الائتمان في ما يتعلق بالأعمال التي تمت حديثًا تواصل الحفاظ على وضعها السليم. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠ على الرغم من ارتفاع حجم المخصصات التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين ١ و٢، حيث أدت إعادة هيكلة الديون لشركة إلى تحسين الوضع الائتماني.
ولانزال نتبّنى اتخاذ العديد من إجراءات الدعم لعملائنا في جميع القطاعات الرئيسية للتخفيف من وطأة تداعيات جائحة كوفيد ١٩ على الأعمال، بما في ذلك تأجيل سداد الفائدة والمبلغ الأصلي لمدة تصل إلى ستة أشهر وتخفيض الرسوم المصرفية على التعاملات التي تتم من خلال القنوات الرقمية.
الأسواق العالمية والخزينة
بلغ الدخل الإجمالي للأسواق العالمية والخزينة ١٤٦ مليون درهم للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠ نتيجة انخفاض صافـي دخل الفائدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
واستمر مكتبا التداول والمبيعات في تحقيق أداء قوي على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق، حيث نمت إيرادات تداول الائتمان بنسبة ٤٦٪.
وقام مكتب التمويل العالمي بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ ١٧،١ مليار درهم في العام ٢٠٢٠ من خلال ثلاثة إصدارات قياسية للسندات العامة الممتازة، بما فيها الإصدار الناجح لصكوك قياسية من قبل الإمارات الإسلامي وعمليات طرح خاص بقيمة ١١،٧ مليار درهم بآجال استحقاق تصل لغاية ٣٠ عامًا.
الإمارات الإسلامي
سجل الإمارات الإسلامي صافـي خسائر بلغ ٣١١ مليون درهم للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع حجم المخصصات في دفتر الأنشطة التمويلية والاستثمارية. وكان إجمالي الدخل البالغ ١،٥٧٤ مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠ أقل بنسبة ٢٣٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب انخفاض الدخل من ذمم الأنشطة التمويلية المدينة والإستثمارية وانخفاض دخل الرسوم والعمولات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد– ١٩.
وبلغ إجمالي أصول الإمارات الإسلامي ٧٠،١ مليار درهم كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ فيما ارتفعت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة ٩٪ منذ بداية العام لتصل إلى ٤١ مليار درهم ونمت ودائع المتعاملين بنسبة ١٪ لتصل إلى ٤٥،٩ مليار درهم. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات الإسلامي ٧٠٪ من إجمالي حسابات المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند الحدود المتوافقة مع توجيهات الإدارة وهي ٨٩٪.
