أعلن مصرف الإمارات المركزي عن نظام جديد للاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وذلك للعمل به من ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر.
وأشار المركزي الإماراتي، إلى أن يمثل طرح هذا النظام الخطوة الثانية في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وتابع، أن بإدخال هذا النظام الجديد، سيصبح الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الالزامي أكثر مرونة، إذ سيتم تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الالزامي من ٧ إلى ١٤ يومًا لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل.
كما سيتم السماح للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بالسحب من احتياطاتها المحتفظ بها لدى المصرف المركزي في أي يوم بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ لأغراض التسويات اليومية أو التعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق النقد لليلة واحدة، شريطة الاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الالزامي على مدى فترة ١٤ يومًا.
وفي حال عدم الامتثال بالاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الالزامي خلال فترة الـ ١٤ يومًا، يتم تطبيق غرامة مالية دورية قدرها ٤٠٠ نقطة أساس فوق سعر الأساس للمصرف المركزي، وسيتم تثبيت مستوى الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب والودائع لأجل عند النسب القائمة حالياً والبالغة ٧ و١ بالمائة، على التوالي، وفقًا للإشعار رقم ١٧٥٩/٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٠.
وقال عبدالحميد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يمثل الاحتياطي الالزامي أداة أساسية يستخدمها المصرف المركزي في سياسته النقدية لإدارة سيولة القطاع المصرفـي».
وصرّح، أنه يأتي إطلاق هذا النظام الجديد بهدف مساعدة البنوك العاملة في الدولة على إدارة السيولة المتوفرة لديها، بصفة يومية، وبطريقة أكثر مرونة وفعّالية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الالزامي من ٧ إلى ١٤ يومًا حافزًا للبنوك للاستفادة من الآلية الجديدة لحساب معدل الاحتياطي الالزامي.
