يجري السيد بسام جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين، قراءةً حول واقع وتطور قطاع التأمين عالميًا وإقليميًا، مشيرًا إلى الايجابيات التي يتمتع بها هذا القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة بفعل الإستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الحاصل فيها كما الدور الفاعل لهيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
ويتحدث السيد بسام جلميران عن المعيار المحاسبي الجديد خاتمًا بالإشارة إلى النمو المستدام الذي تحققه الشركة في أرقامها ونتائجها بما يجعلها في موقع مالي قوي للغاية.
* ما هي قراءتكم لأبرز التطورات والتغيرات الحاصلة في قطاع التأمين خلال العام الماضي؟
عالميًا، يمكن القول أن كبريات شركات الإعادة المعروفة قد تمكّنت من تحقيق أرباح فنية وإستثمارية خلال العام الماضي، وذلك على رغم استمرارها في دفع المتوجبات والتعويضات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحرائق المحققة في العام ٢٠١٨.
الطاقات الاكتتابية لقطاع الإعادة العالمي استمرت في الإزدياد العام الماضي، بما ينعكس هدوءًا في الأسعار وإستمرارًا لسياسة السوق الليّنة، بإستثناء خطوط عمل معينة لاسيما في مجالي الحرائق ومحطات تكرير النفط.
إقليميًا تأثرت أسواق التأمين بالأوضاع السياسية والاقتصادية العامة في المنطقة، وهي غير مستقرة حينًا ومضطربة أحيانًا، بما انعكس سلبًا على الكثير من المشاريع الكبرى التي كانت الحكومات قد طرحتها في أعوام سابقة، مما أدى إلى تراجع في أعمال قطاع التأمين المرتبطة بالمشاريع الحكومية.
على المستوى الإقليمي أيضًا لا بدّ من الإشارة إلى إنسحاب عدد من شركات الإعادة من قطاعات معينة في أسواق عدد من الدول بفعل الخسائر التي تكبدتها.
* ماذا عن هذا القطاع في الإمارات العربية المتحدة؟
إستمر قطاع التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة في تحقيق نتائج وأرقام جيدة، واستطاعت معظم الشركات تسجيل أرباح معقولة، بإستثناء عدد محدود منها، وذلك بفعل الإستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة من جهة وللدور الإيجابي الذي تلعبه هيئة الإشراف على هذا القطاع من جهة أخرى.
لا بدّ من الإشارة في هذا المجال إلى أن عودة المنافسة القوية بين الشركات وإعتماد البعض منها سياسة تكسير الأسعار، أدت إلى تراجع في الأسعار والخدمات، من شأنه الإنعكاس سلبًا على القطاع ككل.
* أشرتم إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه هيئة الرقابة على قطاع التأمين في الإمارات. كيف تلخصونه؟
لعبت هيئة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا إيجابيًا وفعّالاً في تنظيم وتطوير هذا القطاع خلال الأعوام الماضية، وهي لازلت تقوم بمثل هذا الدور حاليًا.
لقد أصدرت الهيئة مجموعة من التشريعات والقوانين والأنظمة التي أدت بمجملها إلى تنظيم القطاع وتحديث آدائه وجعله في موقع متقدم مقارنةً بالمواقع التي يحتلها في الدول المتطورة.
إن المراقبة الدائمة التي تجريها الهيئة والغرامات التي تفرضها على الشركات المخالفة، قد أدت إلى وضع الشركات على سكة العمل المنظم والأداء الجيد.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تنظيم قطاع وساطة التأمين الذي أعلنته الهيئة قد لعب دورًا إيجابيًا أيضًا في تنظيم قطاع التأمين والحد من المشاكل التي كانت تشوبه خلال الفترة الماضية.
* المعيار المحاسبي الجديد IFRS١٧ يطرق أبواب قطاع التأمين بقوة… ما رأيكم؟
سيغيّر هذا المعيار قواعد اللعبة ويعيد صياغة الهيكلية المالية للشركات ويترك آثاره على الرساميل والإحتياطات والملاءة كما الأرباح الحالية والمستقبلية، وهو سيؤدي بالتأكيد إلى إجراء تعديلات على طرق التسعير وكيفية عرض الموازنة وتحليلها.
سيؤدي هذا المعيار أيضًا إلى تغييرات كلية في نظم المعلوماتية والبرامج المحاسبية إضافةً إلى كلفة الاستعدادات والتدريب.
لقد بدأت معظم الشركات في دول الإمارات العربية المتحدة بالإستعداد الجيد لتطبيق هذا المعيار من خلال برامج تدريب وورش عمل عدة، وهذا ما نقوم به في شركة الوثبة للتأمين التي أصبح فريق عملها مستعدً ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم خدمات التأمين على السيارات لزبائنه ا بالكامل لإجراء التغييرات المطلوبة بما يتوافق مع مندرجات هذا المعيار.
* ماذا عن نتائج الوثبة خلال العام الماضي؟
تستمر الوثبة للتأمين في تحقيق النمو المستدام في أرقامها على مختلف المستويات، سواء لجهة المحفظة التأمينية أو الأرباح التي تميزها عن باقي الشركات وتجعلها في موقع مالي قوي للغاية.
