تراجع اﻹتحاد «اﻷفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين» عن تأسيس نادي للحماية والتعويض P & I Club في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأول نادي على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وقال الدكتور عادل منير اﻷمين العام، إن مجلس إدارة الاتحاد أوقف مشروع تأسيس «بي آند آي» بسبب عدم الاحتياج له، حيث اعتبره المجلس يخدم أصحاب السفن وليس شركات التأمين ولن يحقق أي عوائد للشركات.
وتضم المجموعة العالمية لأندية الحماية والتعويض وفروعها ١٦ نادي، موزعة على عدد من الدول وتختلف الأندية عن شركات التأمين في أنها اتحادات تبادلية لا تهدف للربح في ما بين ملّاك السفن والمؤجرين وتملك وتدار بواسطة ملاك ومؤجري السفن المؤمنين.
أضاف منير، أن FAIR تراجع أيضًا عن تأسيس مجمعة للتأمين متناهي الصغر نتيجة عدم وجود حجم أعمال كافـي بالنشاط فيما ﻻيزال الاتحاد بصدد دراسة الجدوى الخاصة بمجمعة التأمين الزراعي.
أوضح أن الكونجرس اﻷفروآسيوي للتأمين الطبي الذي تم تأسيسه مؤخرًا تحت مظلة FAIR من المقرر أن يعقد أول مؤتمر له خلال الشهر الحالي في جزر المالديف بمشاركة نحو ١٠٠ من المؤسسات الطبية من الدول الأعضاء منهم نحو ٥٠ مشاركاً من السوق المصري.
ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور منها التكنولوجيا وأثرها على تطور الرعاية الصحية وتأثيرها كذلك على أسعار التأمين وإعادة التأمين الطبي إضافة إلى مدى انتشار برامج الرعاية الصحية التي تقدمها شركات التأمين، كما يناقش المؤتمر نظم التأمين الحكومية الحديثة وأثرها على توفير الخدمة الطبية ودور شركات الرعاية الصحية التي تعمل وفقًا لنظام الطرف الثالث والمعروفة بشركات «تي بي إيه»، إضافة إلى البرامج الجديدة المرتبطة بإعادة التأمين الطبي.
وبحسب منير، من المقرر أن يعلن على هامش المؤتمر تشكيل مجلس اﻷمناء الخاص بالكونجرس الجديد.
وأعلن FAIR مؤخرًا تأسيس مجلس عالمي للرعاية الصحية بالتنسيق مع جمعية شركات الرعاية الصحية لضم شركات التأمين والرعاية الصحية والمؤسسات العلاجية تحت مظلة واحدة للتنسيق بينها في ما يتعلق بمواكبة التغيرات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي، ويمثل الكونجرس اﻷداة التنفيذية لـ FAIR لتطوير نشاط التأمين الطبي بصفة خاصة.
وقال منير، إن الاتحاد سيعقد مؤتمره الدوري السادس والعشرين في المغرب خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل بالتنسيق مع الشركة المركزية ﻹعادة التأمين في المغرب SCR تحت عنوان «العوائق الاقتصادية لنمو التأمين»، ويناقش المؤتمر التأمين متناهي الصغر والعوائق الاقتصادية لنمو التأمين في الدول النامية، خاصة مع انخفاض معدل الاختراق التأميني في القارة اﻹفريقية على الرغم من كونها تمثل سوقًا واعدًا للصناعة، واعتبر منير، أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل المعلومات والتعرف على التجارب الجديدة في أسواق التأمين العالمية.
أضاف أن عدد المسجلين للمشاركة في المؤتمر حاليًا ٥٠٠ من العاملين بالصناعة من أعضاء FAIR متوقعًا أن يتجاوز عدد المشاركين ١٠٠٠ مشارك من الخبرات العاملة بالسوق.
أشار إلى انضمام ٣٦ عضوًا جديدًا لـ FAIR من شركات الوساطة من ١٢ دولة بعد فتح الباب لشركات الوساطة والوسطاء اﻷفراد للاشتراك في عضوية الاتحاد، وتأسس FAIR عام ١٩٦٤، ويضم في عضويته الحالية نحو ٢٧٠ عضوًا من الشركات والمؤسسات تمثل نحو سدس شركات السوقين الآسيوي والأفريقي، والتي تصل لحوالي ١٥٠٠ شركة، إضافة إلى ٦٠ من المعاهد العلمية وشركات الوساطة، فيما يتكون مجلس إدارة اﻹتحاد من ٢٢ دولة ويمثل السوق المصري ١٠٪ من حجم عضوية الاتحاد بـ ٢٦ شركة تعمل بنشاطي الممتلكات والحياة.
وقال منير، إن المجمعات التأمينية التابعة لـ FAIR حققت ١٢٠ مليون دوﻻر بحجم أعمالها نهاية العام الماضي ٢٠١٨، ومن المستهدف تحقيق نمو سنوي بنشاطها يصل ٥٪ سنويًا، ويتبع الاتحاد ٤ مجمعات تم تأسيسها لاستيعاب الأخطار الكبيرة، وتوزيعها بين أعضاء المجمعة، تضم مجمعات البترول والطاقة والأخطار والكوارث الطبيعية، والطيران إضافة إلى مجمعة إعادة التأمين.
وتدار كل مجمعة من خلال شركة عالمية متخصصة، حيث تدير شركة تراست ري، مجمعة البترول والطاقة، وتدير شركة GIC الهندية مجمعة الكوارث الطبيعية، فيما تدير شركة ميلي ري التركية، مجمعة إعادة التأمين، وتدير الشركة المركزية لإعادة التأمين في المغرب SCR مجمعة الطيران.
أضاف أن مجمعة البترول والطاقة حققت توزيعات أرباح بلغت ٥٪ نهاية العام الماضي فيما لم تحقق أي خسائر عن أعمالها خلال العام، كما بلغت أقساط مجمعة الكوارث واﻷخطار الطبيعية نحو ١،٥ مليون دوﻻر.
أوضح منير والذي يترأس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة إن الشركة تستكمل حاليًا بنيتها التكنولوجية من خلال تصميم نظام IT تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في نظم المعلومات لتصميمه.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، آذار/مارس الماضي الترخيص النهائي لشركة ثروة للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات بموجب القرار رقم ٣٠٣، وتستحوذ مجموعة ثروة، على حصة الأغلبية بهيكل ملكيتهما.
وبموجب القرار تم تسجيل شركة ثروة لتأمينات الحياة في سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة ويرخص لها بمزاولة النشاط، برأسمال مرخص ٥٠٠ مليون جنيه، والمصدر ١٠٠ مليون جنيه مدفوع منها النصف موزعة على ١٠ ملايين سهم قيمة كل منها ١٠ جنيهات، على أن يستكمل رأس المال المدفوع خلال ٥ سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس.
ويتوزع هيكل ملكية ثروة لتأمينات الحياة بنسبة ٨٠٪ لمجموعة ثروة كابيتال، و١٥٪ للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية مقابل ٥٪ لأحد المستثمرين الأفراد.
أوضح منير، أن السياسية التسويقية للشركة تعتمد على استخدام آليات التكنوجيا غير النمطية في تسويق منتجاتها للعملاء، فضلاً عن التوسع في التعاقد مع شبكة من الوسطاء من الشركات واﻷفراد، وتطرح الشركة حاليًا عدد من منتجات المخاطر التجارية، والتي تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية فيما تم تأجيل طرح منتجات التجزئة لحين استكمال البنية التقنية للشركة.
أشار إلى أن خطة الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف تكوين محفظة والوصول لنقطة التعادل وتحقيق الاستقرار للشركة داخل السوق، كما تخطط الشركة للوصول بحصيلة اﻷقساط خلال الأعوام الثلاثة اﻷولى من تواجدها بالسوق إلى ١٥٠ مليون جنيه.
وقال إن التأمين البنكي ضمن خطة الشركة متوقعًا أن تبدأ ثروة الإجراءات الخاصة به خلال العام الثاني لتواجدها بالسوق.
أضاف أنه تم إرجاء خطة التوسع الجغرافـي للشركة خلال الفترة الحالية لحين تحقيق خطة الأعوام الثلاثة الأولى، ورهن منير زيادة رأس مال الشركة المدفوع بالتوسع في النشاط خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن صناعة التأمين العالمية تواجه حاليًا عددًا من المخاطر أهمها التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، والتي تتسبب في خسائر فادحة لشركات التأمين، وتابع: من الممكن تقليل الخسائر لتلك النوعية من الكوارث وليس منع حدوثها.
أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد سيحدث نقلة نوعية في السوق نتيجة للحوار المجتمعي الذي نظمته الهيئة حول مواده وضم جميع القطاعات العاملة في السوق.
وقال إن القانون الجديد سوف يظهر الحجم الحقيقي لسوق التأمين في مصر نتيجة ضم أقساط صناديق التأمين الخاصة والتي تقدر بنحو ٧ مليارات جنيه إلي أقساط السوق باعتبارها تقتسم نشاط تأمينات الحياة مع الشركات التي تعمل في هذا النشاط.
أضاف أن تأمينات المسؤوليات والتأمين على الطلاب والمباني الحكومية سيمثل إضافة كبيرة ﻷقساط السوق ومساهمته في الناتج المحلي اﻹجمالي.
وأوضح أن اشتراط ألا يقل رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التي ستنشأ بموجب القانون الجديد عن ١٥٠ مليون جنيه كحد أدنى يعوض الفارق في انخفاض قيمة العملة نتيجة تحرير سعر الصرف قبل عامين ويشجع الشركات الأجنبية على دخول السوق المصري، ووفقًا لمنير من المقرر أن يؤدي إلزام شركات التأمين العاملة بالسوق حاليًا بزيادة رأسمالها للتوافق مع القانون الحديد إلى زيادة قدرتها على قبول مخاطر أكبر ويدعم ترتيب اتفاقيات اعادة التأمين الخاصة بها.
