تحدّث السيد ايلي طربيه رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة «CLA» للتأمين، الرئيس السابق لجمعية شركات الضمان، عن الصعوبات التي تواجه اليوم قطاع التأمين عموماً والتأمين الالزامي خصوصاً وعن وقع تقلبات الدولار على سياسة التسعير الجديدة التي لا يسعها الا مواكبة التطورات في كافة مجالات التأمين وخاصةً الاستشفاء. كما اعرب عن تجاوب وزير الاقتصاد والتجارة مع متطلباتهم ومحاولاتهم للمضي قدماً بخطط تحاكي الواقع.
اما عن وضع الشركة فاعلن الرئيس ايلي طربيه عن استقرار واستدامة رغم الظروف المعقّدة.
* تتجه معظم شركات التأمين اليوم باتجاه الاموال الطازجة تفادياً للمشاكل، كيف يتعاطى قطاع التأمين مع هذه الظاهرة؟
تنضوي شركات التأمين تحت “جمعية شركات الضمان في لبنان” التي تعقد لقاءات مع المستشفيات والمختبرات الطبية والأطباء للوصول لنتيجة موحّدة ايجابية لقطاع الاستشفاء وشركات التأمين على حدٍ سواء. أُجبرنا لتبني سياسة الاموال الطازجة في قطاع الاستشفاء كسائر الهيئات الضامنة، فمن واجبنا الحفاظ على التغطية والامان الصحي في البلاد.
هناك خيار مؤقت يقضي بدفع بوالص التأمين باللولار، الاّ ان هذا الخيار سيختفي بحدٍ اقصى مع حلول شهر نيسان/ابريل ٢٠٢٢ ويُستبدل كلياً بالدفع بالاموال الطازجة. لا اثق بقدرة المؤمّن على تحمّل اعباء هذه الطريقة بالدفع لبوالص تُجدد سنوياً ولمدى الحياة. لكن من المتوقع ان تكون بوالص التأمين بالاموال الطازجة ارخص من تلك باللولار بنسبة ٢٠ الى ٣۰٪. لذلك، انه لمن الطبيعي ترقّب تراجع في عدد المؤمّنين بفعل تراجع القدرة الشرائية للمواطن وتبدّل الاولويات.
من البديهي في مجال التأمين على الممتلكات التوجّه نحو الاموال الطازجة ايضاً بحكم ان هذا النوع من البوالص يتطلب اعادة التأمين التي لا يمكن ان تسدد الا بالاموال الطازجة.
* هل يلقى قطاع التأمين اليوم اهتماماً من وزارة الاقتصاد والتجارة لا سيما وان الوزير الجديد يبدي كل تجاوب مع مطالبكم؟ وما هي اهم الهواجس التي نقلتموها للوزير؟
بحكم وجودي في عدة مجالس ادارة منها انتخابي حديثاً ممثلاً لشركات التأمين اللبنانية في المجلس الوطني للضمان ووجودي في المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، نعقد مع وزير الاقتصاد والتجارة لقاءات دورية ذات صدى ايجابي لإيمانه بإمكانية احداث خطوة نوعية في قطاع التأمين المبني على اسس متينة والقابل للتطور. اضف الى ان التعيين بالانابة للمحامي ايلي معلوف على رأس هيئة الرقابة على شركات التأمين، شكّل نقطة مهمة لنا تخوّلنا التقدّم بمطالبنا ومساعدتنا والوزير على تنمية قطاع التأمين.
الهاجس الاول الذي تصدّر القائمة هو تسعير التأمين الالزامي المسعّر اصلاً بالليرة اللبنانية وبقيمة متدنية جداً نسبةً للحوادث المتكررة التي تحصل. تغطية هذه الحوادث يكون عادةً بالدولار الطازج غير اننا نتقاضى الاموال بالعملة الوطنية، مما يكبدنا الخسائر. من هنا طالبنا برفع تعرفة التأمين الالزامي على السيارات.
كان موضوع التسعير قد طُرح على الوزير السابق، حيث عرضت كل شركة تسعيرة لها ومضت بها اذ انه من المعروف انه يتم المباشرة بتطبيق التسعيرة ان لم ترد الهيئة الرقابية بعد ۱٥ يوماً على الاقتراح، مما اسفر عن رفع التسعيرة واتُخذ قرار في مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي وعُرض على المجلس الوطني للضمان برفع التعرفة الى ١٣٠،٠٠٠ ل.ل. غير ان هذه السعر لا يزال غير كافٍ في ظل الارتفاع الجنوني للدولار، لذلك، نقترح زيادة التعرفة الى ٥٠٠،٠٠٠ ل.ل، بناءً على دراسات اكتوارية من قبل المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.
* ما موقفكم من الـ Haircut والمعيار IFRS١٧؟
تم التداول عن ادراج قانون Capital control ضمن خطة انقاذ مالية متكاملة لم تبصر النور بعد ولا تزال الوزارة في اطار التفاوض مع الصندوق النقد الدولي حول خطة شاملة قد تشمل الـ Haircut والتي من المفترض تجنيب شركات التأمين منها، كما فعلت باقي دول العالم، كونها مرتكزة على اموال المدّخرين لديها والموازية لصناديق تعاضد النقابات. فضلاً عن ان هذه الاموال المدّخرة تستخدم كاحتياط لتغطية الحوادث المستقبلية المرتقبة كما حصل في كارثة انفجار المرفأ.
اما في ما خص المعيار IFRS١٧ فلا اظن ان شركات التأمين قادرة على تطبيقه حالياً لأسباب قد تكون مالية او برمجية. لذلك، طلبنا من الوزير تأجيله اقلّه لعامٍ اضافـي نظراً للوضع الاستثنائي لشركات التأمين في لبنان التي لا تقوى على استثمار مبالغ ضخمة لتطبيق هذا المعيار.
* اين شركات التأمين اليوم من دفع تعويضات انفجار المرفأ؟
بعد مفاوضات عدة ولقاءات مباشرة وعبر التطبيقات… وافقت شركات اعادة التأمين العالمية على تحديد المبالغ المرتبطة في هذا الانفجار من دون اعتراف بالمسؤولية، شرط اعادة مبالغ البوالص غير المحقّة وفق ما يتضمّنه التقرير الرسمي فور صدوره.
تستمر شركات التأمين اللبنانية في تسديد التعويضات للمتضررين، وهي قطعت شوطاً بعيداً بذلك، وقد تم انجاز معظم الملفات الصغيرة والمتوسطة الحجم، اما في حالات الحوادث الضخمة، فإن عمليات التعويض تتم وفق سياسة التسعير المتفق عليها مع معيدي التأمين.
* كيف كان وقع العام ٢۰٢۱ على CLA للتأمين؟
شركتنا تابعة لمصرف الاعتماد اللبناني مما يعني تسلّم عدد كبير من الاعمال عن طريق المصرف. ارباحنا مستقرّة رغم تأثرنا بالمشاكل، الاّ ان الشركة تأخذ احتياطات على الاموال الموجودة في المصارف كما طُلب منها من وزارة الاقتصاد والتجارة مما سبب الخسائر والتراجع في ارقامها.
من الناحية الفنية لا زلنا ندرس العروض بطريقة تقنية دون اللجوء الى تخفيض الاسعار الهادف الى تكبير محفظة اعمالنا. نحرص على المحافظة على عملائنا ومعيدي التأمين الاوفياء لنا. نأمل ان تمر هذه الحقبة السوداء لاستعادة العمل بطريقة سليمة والنمو في الفترة القادمة.
Comments are closed.