اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية «MEA»، في بيان، انها «تسلمت من مصانع شركة إيرباص الكائنة في هامبورغ – ألمانيا أول طائرة من طراز «إيرباص A٣٢١neo»، وجرى تسلم الطائرة، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة – مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ونائب رئيس مبيعات شركة إيرباص في بلاد الشام وأفريقيا هادي عاكوم.
واشار البيان الى ان «هذه الطائرة هي الأولى من أصل ٩ طائرات ستتسلمها الشركة تباعًا في الاشهر المقبلة، وستساهم طائرة الـ A٣٢١neo التي تم تزويدها بمحركات توربوفان من شركة «برات آند ويتني» من طراز PurePower PW١١٠٠G-JM والتي تتسم بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود وتخفيض إنبعاثات ثاني أكسيد الكاربون في خفض الكلفة التشغيلية لدى الشركة إضافة إلى تخفيض الضجيج بنسبة ٥٠ في المئة. وفي حين أن مقصورة الطائرة يمكن أن تتسع لـ ٢٤٠ راكبًا، فإن الشركة قد إختارت أن تجهز المقصورة لتتسع فقط لـ ١٦٠ راكبًا، ٢٨ مقعدًا في درجة رجال الأعمال و١٣٢ مقعدًا في الدرجة السياحية وذلك لتأمين أعلى مستوى من الرفاهية لركابها. كما تتمتع هذه المقصورة بالفخامة وهي مجهزة بأفضل المقاعد وأحدث أنظمة الترفيه في درجتي رجال الأعمال «سيدر» وفي الدرجة السياحية، بما في ذلك خدمة الإنترنيت السريع، مما يعكس طموح الشركة لتزويد الركاب بأفضل المنتجات في عالم الطيران».
وقال الحوت: «نحتفل في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط، نأمل أن تكون هذه الطائرة بارقة خير وأمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وأن تتمكن الشركة من الاستمرار والتطور والقدرة على منافسة شركات الطيران العالمية لتبقى بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي وجهة اساسية لاستقطاب اللبنانيين المغتربين والعرب والأجانب».
وقال رئيس العمليات التجارية في شركة «إيرباص» كريستيان شيرير: «إننا في شركة إيرباص نحيي شركة طيران الشرق الأوسط على تفانيهم وشجاعتهم لربط مسافريهم بالعالم في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها قطاع الطيران ونثني على قرار الشركة لاستثمارهم الصحيح بطائرات الممر الواحد الأكثر كفاءة والأقل أثرًا على البيئة في العالم».
وختم: «نحن في شركة إيرباص على اتم الاستعداد لدعم كافة عملائنا في هذه الأوقات الصعبة لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية للمضي قدمًا الى المستقبل».
شارك وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، في الحفل والقى كلمة قال فيها: «هذه اللحظة بالنسبة لي سعيدة جدًا، اولاً كي نستقبل هذه الطائرة الجديدة والمميزة من شركة «ايرباص» واود ان اشكر رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي يمثل بالنسبة لنا رمزًا للنحاح اللبناني والمبادرة اللبنانية والإدارة الحكيمة، وممثل شركة اير باص هادي العاكوم، ونهنيء الشركة بكل قطاعاتها وطواقمها وكل العاملين في المطار وفي مقدمتهم مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن، كما نشكر ممثل شركة اير باص هادي العاكوم».
وأضاف ردًا على سؤال حول ما اذا كان توقيت تسلم الطائرة مناسبًا في هذه الظروف؟: «في هذا الوضع الذي نمر به، نحن بحاجة إلى كل بصيص امل يعيد للبنان إشراقته»، مشيرًا الى ان «لبنان مثله كباقي الدول يمر في مراحل صعبة انما سيبقى ولن نفقد الأمل. فالميدل ايست هي أجنحة الأرز و بالتالي هي ترمز الى اللبناني الذي يطوف العالم وينشر الثقافة كما نشر الحرف، ونحن نفتخر بكل اللبنانيين الذين يصرون على العودة الى وطنهم بإستمرار».
وردًا على سؤال قال الحوت: «ان لبنان يمر بأوضاع صعبة جدًا، واذا اعتقدنا ان نوقف الاستثمار كي ينمو الاقتصاد فهذا اعتقاد خاطىء»، مضيفًا «ان تمويل هذه الطائرة هو من «انترناشونال بنك»، وهو مصرف صيني ICBC (ولا بد من الاشارة الى ان تمويلها جرى من هذا المصرف قبل قرار التوجه شرقًا كي لا يفسر الأمر بغير ذلك)، وليكن واضحًا اننا والصينيون ملتزمون بالقوانين العالمية لا سيما القوانين الاميركية، وهذه من شروط العقد، حتى ان الطرف الصيني يريد ان تتحول الأموال الى الولايات المتحدة، ونحن اليوم امام هذا العقد وان هذه الطائرة أدخلت مبالغ مالية نقدًا الى الشركة لأننا قمنا بعملية التمويل عن طريق البيع وإعادة الاستئثار وهذا الأمر أدخل (fresh money) الى لبنان وهو يغطي كلفة استئجارها على الأقل على مدى اربع سنوات قادمة».
اضاف: «اود ان اكون واضحًا أن الطائرات العشر التي كان من المفترض ان نتسلمها بين عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ وقد تم تأجيل ذلك الى العامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ فيكون بذلك اننا سنتسلم من اصل ١٩ طائرة تسع طائرات تم تأمين تمويلها بأسعار جد منافسة وذلك بالرغم من تخلف لبنان عن سداد ديونه وبالرغم من تدني التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية وبذلك نكون قد اثبتنا اننا شركة تجارية مستقلة وفق أحكام قانون التجارة وليس لها بالدولة، لا بإدارتها ولا بغير ذلك، وعلاقتنا بالدولة كونها المنظم، فالوزير هو رئيس سلطة الطيران المدني التي تنظم شؤون الطيران، كما هو الحال من حاكم المصرف المركزي مع المصارف التجارية، فهذه هي العلاقة ما بين الدولة والشركة من الناحية القانونية، ومن ناحية ثانية نحن نكن لوزير الأشغال العامة كل الود والصداقة».
