تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعًا بنسبة ٣،٧٣٪ في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الأشهُر الأحد عشر الأولى من العام ٢٠١٩ لتجاور عتبة ال٥،٥٠ مليار د.أ.، مقابِل ٥،٣٠ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠١٨. في التفاصيل، زاد رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة ٢٤،٣١٪ إلى ما فوق ال١،٩٣ مليار د.أ.، ما طغى على التراجُع في التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة ٥،٠٧٪ إلى ٢،١٨ مليار د.أ.، وإنكماش قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة ١٠،٥٧٪ إلى ٨٩٦ مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٦.٣١٪ حتّى شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى حوالي ١،،٩٢ مليار د.أ.، ترافقًا مع تراجع في مطلوبات القطاع العام بنسبة تفوق الـ ٤٦٪ إلى ٥٨ مليون د.أ.، قابلها زيادة في الأموال الخاصّة لدى هذه المصارف بنسبة ٣،٢٨٪ إلى ١،٧٣ مليار د.أ. وإرتفاع في المطلوبات الأخرى بنسبة ٢٨،٧٧٪ إلى نحو ١،٥٦ مليار د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضًا بقيمة ٢،١٧ مليار د.أ. لغاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.
