أَظهَرَت البيانات الماليّة غير المدقَّقة للبنك اللبناني للتجارة تراجُعًا سنويًا بنسبة ٤٦،٦١٪ في أرباح المصرف الصافية إلى ١٥،٤٥ مليون د.أ. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٩، مقابل ٢٨،٩٤ مليون د.أ. في الفترة ذاتها من العام ٢٠١٨. وقد عزا المصرف هذا التراجُع في الربحيّة إلى الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البلاد، وتخفيض التصنيف السيادي إضافةً إلى الزيادة المستمرّة في كلفة الودائع. في التفاصيل، إنخفض صافـي الإيرادات من الفوائد بنسبة ٢٩،٧٨٪ على صعيدٍ سنويٍّ إلى ٤٧،٥٧ مليون د.أ.، كما وإنكمَش صافـي الإيرادات من العمولات بنسبة ٥،٦٥٪ إلى ١٢،٦٨ مليون د.أ. بالتوازي، تَدَنَّت أرباح محفظة الأدوات الماليّة والإيرادات التشغيليّة الأخرى بنسبة ٤١،٣٧٪ سنويّاً إلى ٢،٩٦ مليون د.أ. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٩ في ظلّ التراجع بنسبة ٩٦،٢٧٪ (أي ٢،٢٥ مليون د.أ.) في الإيرادات من الفوائد والأرباح الأخرى على محفظة الأدوات الماليّة المدرَجة بالقيمة العادلة مقابل عناصر حساب الأرباح والخسائر . وقد سجّل المصرف إرتفاعًا سنويًا بقيمة ١،٩٦ مليون د.أ. في إستردادات الخسائر الإئتمانيّة إلى ٣،٦٧ مليون د.أ. وإستردادًا بقيمة ٣،٤٨ مليون د.أ. على الإستثمارات الماليّة ممّا خفّف بشكل جزئي الأداء المالي المتراجع للمصرف. نتيجةً لذلك، إنخفض صافـي الإيرادات الماليّة بنسبة ١٩،٩٨٪ على أساسٍ سنويٍّ ليصل إلى ٧٠،٣٥ مليون د.أ. أمّا لجهة الميزانيّة، فقد تراجعت الموجودات المجمَّعة للبنك اللبناني للتجارة بنسبة ٠،١٧٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٩ إلى ما دون الـ٥،٠٥ مليار د.أ.، وذلك في ظلّ إنكماش محفظة التسليفات الصافية بنسبة ٧،٦٨٪ إلى حوالي ١،٤٨ مليار د.أ.، بالرغم من زيادة رصيد الصندوق والتوظيفات لدى المصارف المركزيّة بنسبة ١٤،١٠٪ إلى ١،٢٧ مليار د.أ. في المقلب الآخر، تقلّصت ودائع الزبائن لدى المصرف بنسبة ٤.٩٤٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٩ إلى ٣،٧١ مليار د.أ. في هذا الإطار، تراجَع معدّل التسليفات الصافية من ودائع الزبائن إلى ٣٩.٩٤٪، مقارنةً بـ٤١،١٢٪ في نهاية العام ٢٠١٨. وقد إنخفضت الأموال الخاصّة للمصرف بنسبة ٧،٥٨٪ في الفترة المذكورة إلى ٥٣١،٨٣ مليون د.أ. وبحسب بيانٍ صادرٍ عن المصرف، بلغت نسبة الملاءة المحتسَبة على أساس معايير بازل ٣ ال١٤.٨٠٪ مع نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ وذلك بالرغم من تخفيض التصنيف السيادي في حين وصلت نسبة السيولة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٨،٥٠٪.
