وافقت الجمعية العمومية لشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات – على توزيع ٥٠،٧ مليون جنيه فائضًا على المشتركين مقابل ٣٨ مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي، أن ذلك يأتي تطبيقًا لنظام التأمين التكافلي والذي يمتاز عن التأمين التجاري من خلال قيام شركات التأمين التكافلي بتوزيع نسبة من الفائض التأميني المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة، مقابل المصروفات الإدارية اللازمة، وخصم تكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات.
وأضاف أن شركته حققت ٢١٧ مليون جنيه فائضًا تأمينيًا بنهاية العام المالي الماضي (٢٠١٨/ ٢٠١٩) مقابل ١١٥ مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي، مشيرًا إلى موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى ٢٣٠ مليون جنيه، بدلاً من ١٨٦ مليونًا.
وأوضح أنه تم تمويل الزيادة في رأس المال من الأرباح، لافتًا إلى أن شركته حققت ١٤٤ مليون جنيه أرباحًا في نهاية العام المالي الماضي (٢٠١٨/٢٠١٩)، وأن تلك الزيادة تأتي في إطار دعم الشركة لقاعدتها الرأسمالية، وللتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين في مسودة قانون تنظيم التأمين الموحد والبالغ ١٥٠ مليون جنيه، بجانب ٥٠ مليونًا في حالة رغبة الشركة في مزاولة نشاط البترول أو الطيران.
ونظرًا لأن الشركة تزاول نشاط البترول فإنها تحتاج إلى ٢٠٠ مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال للتوافق مع القانون.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت ميزانية الشركة في ٣٠ حزيران/يونيو الماضي الخاصة بالعام المالي الماضي (٢٠١٨/٢٠١٩)، موضحًا أن شركته حققت ٨٠٨ ملايين جنيه أقساطًا في نهاية العام المالي الماضي (٢٠١٨/ ٢٠١٩) مقابل ٦٤٥ مليونًا بنهاية العام المالي (٢٠١٧/ ٢٠١٨).
وكشف عن خطة شركته لتحقيق ٨٨٠ مليون جنيه أقساطًا خلال العام المالي الجاري (٢٠١٩/٢٠٢٠) لافتًا إلى أن الجمعية العمومية وافقت من حيث المبدأ على تعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع القواعد الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلي في السوق المصرية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة، والتي تنتهي في شباط/فبراير المقبل.
وأكد أنه جار إعداد تعديل النظام الأساسي وعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى جمعية عمومية غير عادية قبل نهاية المهلة في شباط/فبراير المقبل لإقرار النظام الأساسي الجديد بندًا بندًا.
ولفت السيد بيومي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن المفاوضات جارية لعرض شراء بنك فيصل الإسلامي لحصة بنك مصر في الشركة، وفي حال إتمامها ستبلغ حصة بنك فيصل في ملكية الشركة ٣٢،٧٥٪.
وأضاف أن هيكل المساهمين الحالي يتكون من كل من بنك فيصل الإسلامي بحصة ٢٤،٧٥٪، والمصرف العربي الدولي ٩،٥٪، ومجموعة الخليج للتأمين ٨،٧٥٪، فضلاً عن بنك مصر إيران للتنمية ٨،٢٥٪ وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” بحصة ٨،٢٥٪، وشركة كامكو ٨،٢٥٪، وبنك البركة – مصر بحصة ٨،٢٥٪، وبنك مصر ٨٪ وأيضًا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
