استحوذت شركات التأمين الحكومية ممثلة في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على نصيب الأسد من استثمارات سوق التأمين في أذون الخزانة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري ٢٠١٩.
وكان قطاع التأمين سواء شركات الحياة أو الممتلكات والبالغ عددها ٣٩ شركة، بالإضافة الى صناديق التأمين الخاصة والتي يتجاوز عددها ٦٤٠ صندوق، قد رفع استثماراته في أذون الخزانة بقيمة ٣،٣ مليار جنيه في شهر آب/أغسطس الماضي، لتصل إجمالي الاستثمارات الى ٧١ مليار جنيه، في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية آب/أغسطس، مقابل ٦٧،٧ مليار جنيه في نهاية تموز/يوليو الماضي، بزيادة نسبتها ٤،٩٪.
ووفقًا لتقارير البنك المركزي، بلغ نصيب شركات التأمين من الاستثمارات الموجهة لشراء أذون الخزانة ٤٠،٩ مليار جنيه في نهاية آب/أغسطس، مستحوذة على ٥٧،٦٪ من إجمالي استثمارات قطاع التأمين في أذون الخزانة، مقابل ٤٢،٤٪ لصناديق التأمين الخاصة بإجمالي ٣٠،١ مليار جنيه.
وبلغ نصيب شركات التأمين الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام ٣٤،٥ مليار جنيه، مستحوذة على ٨٤،٤٪ من إجمالي استثمارات شركات التأمين، و٤٨،٦٪ من إجمالي استثمارات قطاع التأمين شاملة الشركات والصناديق الخاصة في نهاية آب/أغسطس الماضي.
وحدد قانون التأمين رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، ٢٥٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها، ٢٠٪ على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على ٥٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او ٢٠٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او ٢٥٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.
من ناحية أخرى، ووفقًا لتقارير البنك المركزي، بلغ نصيب شركات التأمين الخاصة البالغة ٣٧ شركة من استثمارات التأمين الموجهة لشراء أذون الخزانة ٦،٤ مليار جنيه، مستحوذة على ١٥،٦٪ من إجمالي استثمارات شركات التأمين، و٩٪ من إجمالي استثمارات قطاع التأمين شاملة الشركات والصناديق الخاصة في نهاية آب/أغسطس الماضي.
وتوزعت استثمارات شركات التأمين الخاصة، البالغة ٦،٤ مليار جنيه، بواقع ٥،٨ مليار جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص المصري، مقابل ٦٠٠ مليون جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص الأجنبي.
ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، ٢٥٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على ٥٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو ٢٠٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو ١٠٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل، و٢٠٪على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على ٥٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او١٠٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل.
