أصدر البنك المركزي السعودي «ساما»، «سياسة المصرفية المفتوحة»، في حال تطبيقها سوف تمكّن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية، بدءًا بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان له، إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج تطوير القطاع المالي وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن هذه السياسة تتيح استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة وآثارها الإيجابية على القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًا في رحلة الابتكار والشمول المالي. ويأتي إصدار هذه السياسة، امتدادًا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع، لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.
