شهد لبنان من شهر آذار/مارس الجاري أوّل قرار قضائي من نوعه في تاريخه الاقتصادي، وسط أزمة مصرفية ومالية ومعيشية خانقة تمثّلت في قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة «منع تصرف» على أصول ٢١ مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
بعد ذلك بساعات، قرّر المدعي العام التمييزي غسان عويدات تجميد القرار ومفاعيله إلى «حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي».
وفي ما يلي أسماء المصارف التي كانت قد وضعت إشارة «منع التصرف» على أصولها:
بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، بنك فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الأوسط وأفريقيا، بنك سيدروس، بنك فدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، البنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان وبنك سرادار.
