استضافت إمارة دبي القمة السنوية الثانية لإعادة هيكلة الشركات، في ١١ و ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ من المنضمين وواضعي السياسات والسلطات النقدية والخبراء المتخصصين في مجال البنوك والتمويل والاستثمار والشركات الاستشارية القانونية وصناديق التحوط، في منصة واحدة تتبنى نهجًا كليًا للاقتصاد الجزئي في معالجة القروض المتعثرة وتحديات ائتمان الشركات، وذلك بتنظيم من Middle East Global Advisors، وهي منصة رائدة في مجال المعلومات المالية تتصدر تطوير الاقتصادات القائمة على المعرفة في أسواق MENASEA.
هدف القمة تقليل التعرض للمخاطر إلى الحد الأدنى، وتحسن الربحية في ظل توتر الأسواق في المنطقة، وتحليل فرص الاندماج والاستحواذ في القطاع المالي، إضافة لتحسين إعادة الهيلكة المالية واستراتيجية إدارة القروض المتعثرة.
شهدت القمة حلقات نقاش حول عمليات الاندماج في المنطقة وتشكيل كيانات كبرى قادرة على المنافسة، كما ناقشت موضوع الاستراتيجيات الرامية إلى إدارة رأس المال والدين بشكل فعّال.
الجلسة الافتتاحية
ترأست الجلسة الافتتاحية السيدة ماي نصرالله الرئيسة التنفيذية لشركة deNovo للاستشارات المؤسسية، وكبيرة مسؤولي المخاطر في البنك السعودي البريطاني (SABB).
بعدها القى الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة (ساما)، كلمة استهلها بإلقاء الضوء على حالة سوق الائتمان وقياس تأثير ديون الشركات على الاقتصاد العالمي والإقليمي.
ولفت إلى أهمية وضع أطر قانونية وتنظيمية سليمة تكفل إعادة الهيكلة النظامية لمساعدة الشركات على العيش خلال الأزمات المالية وذلك لضمان التعافـي.
كما حذر من إمكانية أن يؤثر إفلاس الشركات في حال فشلها في إعادة هيكلة ديونها إلى تفاقم أزمة القروض المتعثرة في البنوك وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي بالنتيجة.
ثم تحدث الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات العربية المتحدة، فقال: “إن قانون الشركات ينطوي على خطوات واضحة جدًا في حال تعثر الشركة، ففي حال تحقيق شركة ما لخسائر نسبتها ٥٠٪ من رأس المال تطلب الهيئة من الشركة تقديم خطة لإعادة الهيكلة وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها كخطوة أولى”.
وأشار الزعابي إلى قانون الإفلاس الذي انبثق منه لجنة التنظيم المالي التابعة لوزارة المالية والتي استكملت كافة الأطر القانونية من أجل تقديم خدماتها الى الشركات من أجل الهيكلة ما قبل إعلان الإفلاس.
وحول إعادة الهيكلة الخاصة بالعديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، أوضح الزعابي أن جميع عمليات إعادة الهيكلة الحالية تعتبر داخلية. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات، متوقعاً إدراجات في الفترة القريبة المقبلة لا سيما وأن الأسواق بدأت بالانتعاش مع وجود مؤشرات اقتصادية قوية.
وعن منصة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة عن طريق أسواق المال، أوضح الزعابي أن الهيئة تعمل مع السوقين والجهات ذات الاختصاص لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة، تستعين فيها بالتكنولوجيا المالية وتقنية “البلوك شين”، لافتًا إلى وجود لجنة مشتركة يتوقع أن تنتهي من عملها ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب والحصول على التمويل العام خلال العام المقبل ٢٠٢٠.
وأكد أن الهيئة تقوم بدورها في وضع آليات لحماية المستثمرين، لافتًا إلى إلزام الوسطاء بمنح المستثمرين كتيب يبين حقوق المستثمرين، إضافة إلى آليات جديدة لتمكين المستثمرين غير القادرين على حضور الجمعيات العمومية عبر التصويت الإلكتروني، وآلية لمسألة تمثيل المستثمرين الأقلية في الشركات.
وبيّن أن الهيئة قدمت قانونها الجديد الذي يشمل الأنشطة التي تم التنسيق مع المصرف المركزي على تنظيمها، والذي يعطي دورًا كبيرًا في مجال الرقابة والإشراف والإنفاذ والجزاءات.
وأشار إلى العديد من القوانين والتنظيمات الجديدة، منها إطلاق كود الحوكمة لأول مرة مطلع العام المقبل، وكذلك تنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية في الفترة القريبة المقبلة، وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها.
وعن التوقعات لأداء الأسواق، أكد الزعابي أن الأداء العام ممتاز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعًا المزيد من النمو بسبب تحسن الظروف الجيوسياسية واستقرار أسعار البترول، وتحسن أداء الشركات كالبنوك، والمحفزات والحلول التي أطلقتها الحكومة إضافة إلى كون مؤشرات الاقتصاد تعكس صورة مبشرة لأداء اقتصاد الدولة.
وحول فتح نسب تملك الأجانب أشار إلى أنها إحدى متطلبات مؤشر مورغان ستانلي، وقانون الشركات في دولة الإمارات يسمح بتملك المستثمرين الأجانب حتى ٤٩ في المائة للشركات، علمًا بأن أغلب الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ويعزز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المؤسساتيين والاستثمار الأجنبي عامة”.
وفي ختام الجلسة ركز السيد مارتن تيديستورم مدير تطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، على تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعزيز بيئة مؤاتية لممارسة الأعمال التجارية، “بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال مؤاتية. وأقامت ADGM بيئة قانونية دولية مع محاكم مستقلة ومجتمع قوي من الخدمات المالية والمهنية والشركات عبر الصناعات، من خلال التشريعات بما في ذلك لوائح الإعسار والبنك والانتعاش والقرارات، في ثقافة الإنقاذ والتأهيل الواضحة. توفر ADGM منصة تمكين لإعادة هيكلة الشركات والديون. نعتبر قمة إعادة هيكلة الشركات منتدى ممتازًا لمناقشة الاتجاهات والاحتياجات والتحديات وأفضل الممارسات مع الهيئات التنظيمية والبنوك والممارسين الآخرين”.
جلسات العمل في اليوم الاول
عقدت الجلسة الأولى للقمة تحت عنوان “قيادة النمو الاقتصادي عبر الاستثمار الأجنبي المباشر ، وعمليات الاندماج والشراء ، وتقليل محافظ الديون المعدومة”، تحدث فيها كل من: ماجد الرشيد، الأمين العام لهيئة الإفلاس؛ بثينة أمين، مديرة الشؤون القانونية في مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية؛ عدنان أحمد يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للبنوك. تولى إدارة الجلسة السيد طارق مغربل، المدير التنفيذي وكبير المستشارين القطريين في جيه بي مورغان تشيس في الإمارات.
الجلسة الثانية تناولت موضوع: “تحسين الربحية وكفاية رأس المال وتخفيف المخاطر لدفع النمو المستدام على المدى الطويل؛ مناقشة نطاق عمليات الاندماج والتوحيد الإستراتيجية”، تحدث فيها كل من: الدكتور شجاع نديم، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة سامبا المالية ورئيس مجلس الإدارة في سامبا باكستان؛ الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري. أدار الجلسة زياد داوود، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في بلومبرغ للاقتصاد.
أما الجلسة الثالثة فتطرقت الى موضوع: “إدارة محافظ القروض المتعثرة وتقليص المتوسط الإقليمي: الاستراتيجيات، القوانين، وتأثير توفير وتوحيد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية”، تحدث فيها كل من: مانوج تشاولا، مدير المخاطر في بنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات؛ ريتشارد هينشلي، الرئيس التنفيذي للمخاطر في البنك السعودي البريطاني (SABB) في السعودية؛ ديفيد ماديارميد، شريك في إدارة الأصول في المملكة المتحدة؛ براين ليتل، رئيس إدارة الأصول المتعثرة في بنك الراجحي في السعودية؛ رياض محمد، رئيس إدارة إعادة الهيكلة المالية في بيت التمويل الكويتي في البحرين. أدار الجلسة نيتيش بوجناجاروالا، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في مجموعة المؤسسات المالية Moody’s Investors Services Middle East Limited في الامارت.
الجلسة الرابعة تمحورت حول مقابلة عن “انهيار أكبر شركة أسهم خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا”، تحدث فيها كل من: ستيليوس فراجكوس، المدير الإداري في AlixPartners في المملكة المتحدة؛ “رافيندر ثوكرال” و” ديدييه بروير داوسون”، شريكين في Brown Rudnick LLP في المملكة المتحدة. حاور المتحدثين سعيد الأعور العضو المنتدب في روتشيلد وشركاه في الإمارات.
قدم المداخلة الخامسة التي جاءت تحت عنوان “إعادة هيكلة الشركات: وجهة نظر الاستشاري”، السيد ساسان حاتم شريك في رولاند بيرغر في الإمارات.
أما الجلسة السادسة والأخيرة فقد جاءت تحت عنوان “تشريح تجريب القروض المجمعة الناجحة بمليارات الدولارات؛ تقييم الاعمال؛ تكاليف إعادة الهيكلة والقيود؛ مفاوضات، حل النزاعات والتسويات“، ادارها ديفيد جريفز، نائب رئيس التحرير في Debtwire CEEMEA في المملكة المتحدة، وتحدث فيها كل من: نفيد كمال، رئيس بنك الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Citi في الإمارات؛ إيلي فاخوري، مدير AlixPartners في الامارات؛ مايك غرانت، شريك في Aaronite Partners ورئيس إعادة الهيكلة في Drake & Scull International PJSC في الامارات؛ مو فرزادي، قائد خدمات إعادة هيكلة الأعمال في PwCMiddle East في الإمارات.
جلسات العمل في اليوم الثاني
الكلمة الافتتاحية في اليوم الثاني كانت لريتشارد هينشلي مدير المخاطر الرئيسي في البنك السعودي البريطاني (SABB) في السعودية.
تخلّلت القمة في يومها الثاني ست جلسات عمل. تناولت الجلسة الأولى موضوع “خلق سوق للأصول المتعثرة في الاقتصادات الناشئة“، تحدث فيها زوبروا ماينز قيادي في مؤسسة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة المؤسسات المالية الدولية (IFC) في الامارات.
جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان “إعادة هيكلة الشركات: التخطيط الاستراتيجي لتسهيل إعادة الهيكلة على نطاق المنظمة وتحسين التشغيل”، تحدث فيها كل من: كلاوس فروهليتش، المدير المالي السابق لمجموعة سعود بن لادن في الإمارات؛ رافـي مورثي، المدير المالي السابق لشركة أرابتك للإنشاءات؛ بهانو فيتلام، نائب رئيس أول في بنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات. أدار الجلسة السيد يوهانس ديتلر مدير رولاند بيرجر في الولايات المتحدة الأميركية.
قدم المداخلة الثالثة التي جاءت تحت عنوان “الاستراتيجيات التي تهدف إلى إدارة رأس المال والديون بشكل فعّال: تقليل التعرض للمخاطر، زيادة الربحية والقدرة التنافسية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وتصفية الاستثمارات”، بولينا لادنوفا شريك في Cleary Gottileb Steen & Hamilton LLP في المملكة المتحدة. تحدث خلال الجلسة كل من: ريتشارد مينيزيس، العضو المنتدب في Utico في الامارات؛ ديفيد ستارك شريك ورئيس خدمات إعادة الهيكلة في شركة ديلويت الشرق الأوسط في الإمارات؛ ريتشارد كلارك، نائب الرئيس الأول في تطوير الأعمال وعمليات الدمج والاستحواذ في GEMS Education في الإمارات؛ أحمد عثمان، الشريك والرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة deNovo Corporate Advisors في الإمارات.
أما الجلسة الرابعة فقد جاءت تحت عنوان “مليار دولار لإعادة الهيكلة: تحليل بعض من أكبر تدريبات الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تحدث فيها كل من: سيمون تشارلتون، الرئيس التنفيذي لإعادة الهيكلة والرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في السعودية؛ باسم الساعي، رئيس مجلس إدارة (Gulf Aluminium Rolling Mill B.S.C. (GARMCO في البحرين.
تطرقت الجلسة الخامسة الى موضوع ” الاستثمار المتعثر ومنصات خدمة NPL“، تحدث فيها كل من: بروس ويد، الرئيس التنفيذي في إعادة الهيكلة المالية في بنك البحرين الوطني في البحرين؛ برونو نافارو، كبير المستشارين في شركة روتشيلد وشركاه والمدير العام لشركة IPSO Facto Ltd. في الامارات، إستيبان بوليفيتش، رئيس إدارة الأصول الخاصة وإعادة الهيكلة في بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) في الإمارات؛ غاري خاسيدي، المدير العام لشركة OdysseyInfrastructure في المملكة المتحدة؛ جون هودنيت، شريك في Resolute AssetManagement في المملكة المتحدة. أدار الجلسة براين ليتل، رئيس إدارة الأصول المتعثرة في بنك الراجحي في السعودية.
شملت الجلسة محاور عدة وهي: “الاستثمار المتعثر؛ تحديد الفرص والتحليل الدقيق للمخاطر والاستراتيجيات وهيكلة الصفقات”، “تتبع فرص المستثمرين في سوق القروض غير العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، و”إنشاء سوق ناجح لبيع القروض ومنصة خدمة القروض المتعثرة في المنطقة”.
أما الجلسة السادسة والأخيرة فقد جاءت تحت عنوان “حماية الدائنين المضمونين وغير المضمونين أثناء التصفية؛ التحقيقات، تحديد الأصول، الاسترداد وتخصيص القيمة”، تحدث فيها كل من: أمين عنتري، العضو المنتدب في Kroll في الامارات؛ متين بيغ، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسترداد الأصول في أومني بريدجواي في الإمارات؛ رالف ستوبواسر، شريك في شركة Deloitte Professional Services (DIFC) Limited في الامارات. أدار الجلسة الدكتور إياد رضا الشريك الإداري في شركة إياد رضا للمحاماة في السعودية.
استعرضت الجلسة محاور عدة وهي: “إجراء تحقيقات معقدة عبر الأجهزة التنظيمية والهياكل المالية والسلطات القضائية لتحديد اختلاس الأموال”، “تحديد واستعادة الأصول الخفية/المفقودة من خلال البحث عن الأصول”، و”التأكد من قيمة الشركة/الأصول المتعثرة”.
على هامش القمة
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تعمل مع سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، متوقعةً المزيد من النمو بسبب تحسن الظروف الجيوسياسية، واستقرار أسعار البترول، وتحسن أداء الشركات والبنوك، إضافة إلى كون مؤشرات الاقتصاد الكلي مبشرة. وذكرت أنها تدرس مقترحًا آخر لإنشاء منصة ثانوية في البورصة للشركات الخاسرة.
في السياق نفسه، قال مدير إدارة شركة “إلكيس بارتنرز”، جبريل شاهين، إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط تواجه العديد من التحديات التي لم تكن تواجهها منذ ١٥ عامًا، وتتأخر في اتخاذ القرار المتعلق بإعادة الهيكلة، حتى تتدخل البنوك الدائنة أو السلطات في بعض الأحيان.
وشدد على أنه يجب على الشركات أن تطلب التدخل لإعادة هيكلة أعمالها في وقت مبكر، حتى لا تتعرض للإفلاس، ناصحًا الشركات بالبدء في عمليات التغيير الاستباقية أو الوقائية.
وكشف أن شركات في جميع القطاعات تطلب إعادة هيكلة أعمالها، إلا أن أكثر القطاعات طلبًا هي: الإنشاءات والتجزئة، وأقلها طلباً لإعادة الهيكلة هي شركات قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والتعليم.
