إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة ٢١،٧٤٪ على صعيد سنوي إلى نحو ٢،٤١ مليار د.أ. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بعجز بلغ ٣،٠٨ مليار د.أ. في الفترة ذاتها من العام السابق، وقد سجل الرصيد الأولي للموازنة (total primary balance) فائضًا بلغ ٥٧٧ مليون د.أ.، مقابل فائض بحدود الـ ٦٨ مليون د.أ. لغاية شهر تموز/يوليو ۲۰۱۸. في التفاصيل، تراجعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٣،٧٤٪ سنويًا إلى ما دون الـ ٦،٩٨ مليار د.أ.، وذلك نتيجة إنكماش الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٣،٥٠٪ إلى ١،١٢ مليار د.أ. وتدني إيرادات الخزينة بنسبة ٤٨،٩٩٪ إلى ٢٩٧،٧٤ مليون د.أ.، ما طغى على تحسن الإيرادات الضريبية بنسية ١،٠١٪ إلى ٥،٥٥ مليار د.أ. ويعزى التطور في الإيرادات الضريبية إلى إرتفاع الإيرادات الضريبية المختلفة بنسبة ٧،٢١٪ إلى ٣،٣٢ مليار د.أ.، ما طغى على إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٨،٠٣٪ إلى ١،٤٨ مليار د.أ. وتراجع الإيرادات الجمركية بنسبة ٤،٨٧٪ إلى ٧٤٨،٦٣ مليون د.أ. أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فقد إنكمشت هذه الأخيرة نتيجة تدني إيرادات الإتصالات بـ ٥،٥٣٪ إلى ٤٥٧،٨٢ مليون د.أ. في المقلب الآخر، تقلصت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٩،١١٪ سنويًا إلى حوالي ٩،٣٩ مليار د.أ. في التفاصيل، تراجعت النفقات العامة بنسبة ٨،٩٧٪ إلى ٥،٦٦ مليار د.أ.، مع انخفاض التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة ١١،٨٣٪ إلى ٨٣٨،٦٩ مليون د.أ.، في حين زادت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة ٢٧،٥٩٪ لتتخطى عتبة الـ ١،٢٩ مليار د.أ. كذلك إنكمشت نفقات الخزينة بنسبة ٢٣،١٧٪ سنويًا إلى ٧٣٨،٧٣ مليون د.أ. وقد تقلصت خدمة الدين بنسبة ٥،٠٧٪ على صعيد سنوي إلى نحو ٢،٩٩ مليار د.أ.، من ٣،١٥ مليار د.أ. حتى شهر تموز/يوليو ۲۰۱۸. في هذا الإطار، تراجعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى ٢٥،٦٧٪ في الأشهر السبعة الأولى من العام ۲۰۱۹، مقابل ٢٩،٨١٪ في الفترة نفسها من العام المنصرم. إستنادًا إلى أرقام شهر تموز/يوليو، تقدر نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي المحتسبة على أساس سنوي بـ ٧،٠٩٪، مقابل ٧،٥٩٪ التي يهدف إليها مشروع موازنة العام ۲۰۱۹ ونسبة الـ١١،٠٧٪ المحققة في العام ۲۰۱۸.
