بحسب احصاءات جمعية المصارف في لبنان، إرتفع الدين العام الإجمالي بحوالي ٢٨٦،٥٧ مليون د.أ. خلال الشهر الثامن من العام الحالي الى ٨٦،٢٩ مليار د.أ.، من ٨٦ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي بـ٢،٦٠ مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر آب/ أغسطس ۲۰۱۸، والبالغ حينها ٨٣،٦٩ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أن حصّة القطاع المصرفـي من الدين العام قد إنكمشت إلى ٣٦،٨٦٪ في آب/أغسطس من العام الجاري، من ٣٧،٢٣٪ في شهر تموز/يوليو.
في التفاصيل، ارتفع الدين بالليرة اللبنانية بنسبة ٠،٣٢٪ على أساس شهري وبنسبة ١١،٣٠٪ على أساس سنوي إلى ٥٣،٧٩ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ٠،٣٥٪ على صعيد شهري، فيما إنكمش بنسبة ٨،٠٩٪ على صعيد سنوي ليصل إلى ٣٢،٥٠ مليار د.أ. وقد بقيت حصّة الدين بالليرة اللبنانية وحصة الدين بالعملة الأجنبية ثابتة عند ٦٢،٣٤٪ و٣٧،٦٦٪ بالتتالي مقارنةً بالشهر السابق.
وقد زاد صافـي الدين العام، والذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة ٦،٤٨٪ سنوياً إلى ٧٧،٥٨ مليار د.أ.، من ٧٢،۸٦ مليار د.أ. في الشهر الثامن من العام ۲۰۱۸.
يظهر البيان التالي تطور صافـي الدين العام خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجّلاً نموًا سنويًا مركبًا (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته ٧،١٥٪ خلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس ٢٠١٢ وآب/أغسطس ٢٠١٩.
