إرتفع العجز الإجمالي للموازنة إلى ٦،٢٥ مليار د.أ. خلال العام ٢٠١٨، مقارنة بعجز بلغ ٣،٧٦ مليار د.أ. في العام الذي سبقه. وقد سجل الرصيد الأولي للموازنة (Total Primary Balance) عجزًا بلغ ٦٣٦ مليون د.أ.، مقابل فائض ناهز الـ ١،٤٣مليار د.أ. في العام ٢٠١٧. في التفاصيل، تراجعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٠،٦٨٪ سنويًا إلى ما دون الـ ١١،٥٥ مليار د.أ.، وذلك نتيجة إنكماش الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة ١١،٤٦٪ إلى ٢،٢٧ مليار د.أ. في ظل تدنّي ايرادات الاتصالات بنسبة ١٦،٦٣٪ الى ١،٠٧ مليار د.أ، إلا أن الإيرادات الضريبيّة قد زادت بنسبة ٣،١١٪ خلال العام المذكور لتجاور عتبة الـ ٨،٤٧ مليار د.أ. بحيث نمت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ١٠،٥١٪ الى حوالي ٢،٥٥ مليار د.أ.، كما وتحسنت الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة ٢،٣٤٪ إلى نحو ٤،٥٨ مليار د.أ.، ما طغى على إنخفاض الإيرادات الجمركيّة بنسبة ٦،٣٨٪ إلى ١،٣٤ مليار د.أ. في المقلب الآخر، إرتفعت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ١٥،٦٨٪ في العام ٢٠١٨ لتتخطى الـ ١٧،٧٩ مليار د.أ. في التفاصيل، زادت النفقات العامة بنسبة ٢٠،٨٧٪ إلى ١٠،٧٥ مليار د.أ. بفعل إرتفاع النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة ٢٣،٥٢٪ إلى ١،٣٧ مليار د.أ.، ترافقًا مع زيادة التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة ٣٢،٢٦٪ إلى حوالي ١،٧٦ مليار د.أ. في ظل النمّو المستمّر في أسعار النفط. كذلك إرتفعت نفقات الخزينة بنسبة ٩،٨٦٪ الى ١،٤٣ مليار د.أ. من منظار آخر، لا تزال خدمة الدين تستنزف الماليّة العامة بحيث نمت هذه الأخيرة بنسبة ٨،٢٣٪ في العام ٢٠١٨ الى ٥،٦١ مليار د.أ.، مقابل ٥،١٨ مليار د.أ. في العام الذي سبقه. في هذا الإطار، زادت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى ٣٥،١١٪، مقابل ٢٤،٤٢٪ في العام ٢٠١٧.
- تموز/يوليو 332 – المراقب المالي

