قال الناطق الرسمي بإسم مؤسسة الضمان الإجتماعي موسى الصبيحي، بأنّ مهنة الغوّاص صُنّفت ضمن المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدّل لنظام المنافع التأمينية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٦، الصادر بموجب قانون الضمان الإجتماعي رقم ١ لسنة ٢٠١٤.
وأضاف بأن الغوّاص يقوم بإرتداء الملابس الخاصة بعملية الغوص وإستخدام معدّات التنفس الاصطناعي والغوص في أعماق البحر، مبيّناً بأن هذه المهنة اعتُبِرت خطِرة كون طبيعتها صعبة وضارّة بصحة العامل وحياته نتيجة تغيرات الضغط أثناء حالة الغوص، وكذلك تغيّرات درجات الحرارة وإنخفاضها، إضافة إلى التعرّض للمخاطر الكيماوية والبيولوجية.
ودعا الصبيحي جهات العمل التي تستخدم عاملين في هذه المهنة إلى تزويد مؤسسة الضمان الإجتماعي بكشوفات بأسمائهم، وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (١٪) من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء العاملين، لا سيّما وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت العمل بالأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة إعتباراً من ١/٣/٢٠١٥، وفقاً لنص القانون الذي أتاح للعاملين في المهن المصنّفة بأنها خطرة إمكانية التقاعد المبكر ضمن شروط ميسّرة، وهو ما يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الإجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.
وبيّن بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (١) لسنة ٢٠١٤، ميّز العاملين في المهن التي يتم إعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سنّ (٤٥) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (١٨٠) إشتراكاً للأنثى و (٢١٦) إشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته ١٪ من أجره زيادة على إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقلّ عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه، نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).
