أوقف مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخدمات عن ١٥٠ منشأة خاصة منذ بداية العام ٢٠١٨، لمخالفتها النظام بعدم توفير التأمين الصحي للعاملين لديها.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس، ياسر المعارك، أن المنشأة الخاصة “صاحب العمل” الذي لم يشترك أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بالوثيقة، يُلزَم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من إستقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.
