أكّد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حالياً تشمل جميع أعمار أيّ فئة مستهدفة حالياً ولا يوجد أيّ حد لعمر المؤمَّن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص سواء كان سعودياً أو غير سعودي، أما بعد انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه وأفراد أسرته، وبالنسبة للسعوديين تقدم لهم كل خدمات الرعاية الصحية وبشكل مجاني من قِبل الدولة وحسب نظام الحكم، أما برامج التأمين الاختيارية، فهي لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني ولا توجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أيّ خيار طالما هو ليس إلزامياً بالنظام.
ولفت الى أن الشهر المقبل بداية من 1/7/ 2018 سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة فيجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق”، وأنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من تموز/يوليو المقبل إلا في الحالات التي حددها النظام.
وبيّن المعارك، أن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكّر للإعاقة السمعية، برنامج تشوّهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج الى عزل بالمستشفى التي تحدّدها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضّع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهراً وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكّر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشكلات في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقص الوزن الشديد للعمر الحملي حيث يحتاج الى سعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة الى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.
وأشار الى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصروفات التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة، وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.
وقال المعارك: إن شركات التأمين تقوم بتحديد القسط التأميني بناءً على أسس فنية وفقاً للخبير الإكتواري تشمل عدة عوامل مثل: التاريخ المرضي والعمر ونسبة المخاطرة والفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة ويتم اعتمادها من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم اعتمادها ومراقبتها من قِبل وزارة الصحة، مؤكداً أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الحياد مع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
