أكد رئيس مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين، جاسم الصديقي نية الشركة رفع تملك النسبة المسموح للأجانب بتمكلها في رأسمالها إلى ٤٩٪ ورفع تملك الخليجيين إلى ١٠٠٪ بالفترة القريبة.
وقال الصديقي إن هذه العملية، «مهمة جدًا لأي تفكير في اندماجات محلية وإقليمية في المستقبل» واصفًا هذه الخطوة بأنها «تجهيز للشركة لتكون معرضة لدراسات الاندماج».
وفي الوقت الحالي، قال الصديقي إن نسبة تملك الخليجيين تبلغ ٤٩٪ ونسبة الأجانب ٢٥٪، معتبرًا أن زيادة هذه النسبة ستفتح مجال الاستحواذات والاندماجات.
وقال: «نحن نملك حصصًا في شركتين هما سلامة للتأمين وتكافل الإمارات وليس هناك شيء قيد الدراسة لكن الفرص موجودة في المستقبل».
وأوضح أن مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين وافق على الدعوة لاجتماع جمعية عمومية لاتخاذ قرار بخصوص زيادة نسبة تملّك الأجانب في الشركة من الحد الحالي، وهو ٢٥٪ إلى الحد الأقصى وهو ٤٩٪.
كما ستبحث الجمعية العمومية إلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها ٢١،٦٧ مليون سهم.
وستناقش الجمعية إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة عن طريق خفض رأسمالها، علمًا أن الخسائر المتراكمة للشركة وصلت إلى ٣٩٥ مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام، وهو ما يعادل ثلث رأسمال الشركة.
واعتبر الصديقي أن إطفاء الخسائر، سوف يعزز رسملة الشركة، وتحقيق خططها الرامية إلى منح توزيع أرباح نقدية في المستقبل، وإرجاع فائض رأس المال أو جزء منه إلى المساهمين، بجانب تعزيز القدرة على استيعاب شركات في المستقبل.
ووصف رأسمال شركة سلامة للتأمين، بأنه أعلى رأسمال مدفوع لشركة تأمين في الإمارات بمقدار ١،٢ مليار درهم، وسيكون هناك فائض في رأس المال، على الرغم من وجود خسائر متراكمة منذ ١٠ سنوات وحان الوقت لإطفائها.
وقال إن «التوزيعات النقدية ممكن أن نراها هذا العام، ونحن كمجلس إدارة مهم لدينا التوزيعات على المساهمين بعد نتائج نهاية السنة وسندفع باتجاه توزيع أرباح نقدية ونوصي بتوزيع أرباح نقدية».
وأضاف أنه «إذا جرى شطب الخسائر المتراكمة، والذي سيتحدد بموجب دراسات مع الجهات الرقابية، فهذا سوف يأخذ بعين الاعتبار الملاءة المالية لشركة سلامة، التي تحظى بتصنيف AAA من ستاندرد آند بورز وسنرجع من الفائض أو جزء منه إلى المساهمين من ناحية نقدية».
