أودعت المملكة العربية السعودية، مبلغ ٧٥٠ مليون دولار لدى البنك المركزي في الخرطوم.
وأشارت وكالة السودان للأنباء الرسمية نقلاً عن مسؤولين سودانيين إلى أن ٥٠٠ مليون دولار من هذا المبلغ ستخصص لشراء القمح والدواء.
وقالت: إن السعودية تعهد لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال زيارته الأخيرة للرياض، بمنحة حجمها ١،٥ مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أُعلنت للمرة الأولى في ٢٠١٩.
وزار حمدوك ومسؤولون كبار آخرون السعودية سعيًا لتعزيز التعاون في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية في السودان صعوبات في معالجة أزمة اقتصادية ممتدة.
سمحت إصلاحات أجراها السودان في الآونة الأخيرة بالحصول على بعض المساعدات من المانحين فضلاً عن إمكانية خفض ديونه بينما يخرج من عقود من العزلة.
كانت السعودية والإمارات تعهدتا بمساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان في نيسان/أبريل ٢٠١٩، بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير بعد احتجاجات لشهور.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان: إن التضخم السنوي قفز إلى ٣٣٠٪ في شباط/فبراير من ٣٠٤٪ في كانون الثاني/يناير.
وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، طبّق السودان تعويمًا جزئيًا لعملته الوطنية الجنيه، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
وكان محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، قد قال الشهر الماضي: إن السلطات اتخذت قرارًا باتباع نظام مصرفـي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية.
وأوضح محافظ المركزي أن هذه الخطوة تهدف لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة.
وقال: «كان في السودان النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن سيكون هناك النظام التقليدي للبنوك، وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان».
وأضاف محافظ بنك السودان المركزي أن أموال المانحين المخصصة لبرنامج دفع إعانات شهرية بقيمة ٥ دولارات لمعظم السكان ستُصرف لوزارة المالية، بعد خفض قيمة العملة.
وقد تأجل في وقت سابق صرف ٤٠٠ مليون دولار من أجل المرحلة الأولى من هذا البرنامج، بسبب المخاوف من انخفاض القيمة الحقيقية للإعانات.
وأعلن بنك السودان المركزي الشهر الماضي أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضًا كبيرًا لقيمة الجنيه السوداني.
ويستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
