قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن الزيادة في أعباء الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون من بين الأكبر على مستوى العالم في ٢٠٢١، وسط التوقعات السلبية المدفوعة بانخفاض الإيرادات النفطية. وأضافت الوكالة في تقرير، أن التدهور في المالية العامة لدول الخليج، يعكس التأثر الواضح بتداعيات فيروس كورونا، وانعكاسها على تقييد الإنفاق الحكومي وإبطاء الانتعاش الاقتصادي، وتوقعت موديز أن تستغرق اقتصادات المنطقة ما بين سنتين إلى ٣ سنوات، حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل الوباء. وتابع التقرير: «سيكون التعافـي بطيئًا لدى الاقتصادات الأكثر تنوعًا، حيث ستكون القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة بطيئة في العودة».
