في خطوة من شأنها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشروعات الخدمية، وقّعت وزارة المالية السعودية في الرياض، اتفاقيات تمويل 17 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض يبلغ حجمها نحو 755.8 مليون ريال (201.5 مليون دولار).
وتعتبر هذه الاتفاقيات الجديدة جزءًا مما تقدمه السعودية للقطاع الخاص، من محفزات متزايدة من شأنها تحقيق “رؤية 2030”، عبر تنويع اقتصاد البلاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي في الوقت ذاته.
ويبلغ إجمالي استثمارات اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة المالية، 1.54 مليار ريال (410.6 مليون دولار)، وذلك ضمن برنامج الإقراض المحلي التي تقدمها الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشروعات الخدمية.
ووقّع الاتفاقيات وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق عبد الله الشهيّب، بحضور مساعد وكيل الإيرادات محمد الملا، وملاك المشروعات، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية السعودي أن القطاع الخاص يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي في التنمية، وقال: “لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعماً لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف (رؤية المملكة 2030)”.
