أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٩ آذار/مارس الماضي بشأن شطب قيد شركة بيت للوساطة التأمينية من سجل وسطاء التأمين (شخص إعتباري بالهيئة).
وجاء هذا القرار بسبب عدم تقدم شركة بيت للوساطة التأمينية بطلب تجديد قيدها للهيئة العامة للرقابة المالية في الميعاد المقرر قانونًا.
ونص القرار على التالي:
بعد الإطلاع على القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد،
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية،
وعلى قرار الهيئة رقم ١١٠٢ لسنة ٢٠١٦ بقيد شركة بيت الوساطة التأمينية ش. م. م بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) برقم (٦٧)،
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم ١٠٥٠ لسنة ٢٠١٧ بتفويض المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة في اعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات المشار إليها في المادة الأولى من القرار وإعتمادات القرارات الصادرة منها،
وعلى المذكرة المعدة من قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن.
