تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٩.
وقال فؤاد، في بيان، إنه في إطار صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الإدارية، رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٩ والذي صدر بتاريخ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، والذي ينص على التزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمى «العمولات المستحقة» ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده في الهيئة.
وأشار فؤاد، إلى أن القرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٩ يعد مخالفًا للمادة ٩٧ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفـي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والمتعلق بالحفاظ على سرية الحسابات، وبمطالعة الواقع العملي نجد أن لهذا القرار تأثيرات سلبية عديدة تتمثل في أن هذا القرار يطلب من شركات التأمين الإفصاح عن دخل وسيط التأمين على مستند رسمي للأفراد والشركات، وهذا مخالف للدستور الذي كفل سرية الذمم المالية لأصحابها إلا لمصلحة الضرائب، وهذا حق أصيل لها أو بقرار وحكم قضائي لقضايا معينة وليس على المشاع.
وتابع فؤاد، أن تطبيق هذا القرار سوف يؤدي إلى تدهور الوعي التأميني والثقافة التأمينية، وهو من أهم الأدوار التي يقوم بها وسطاء التأمين، مما سوف يؤدي إلى تقليص عدد وحجم أقساط التأمين، وبالتالي الدخل لشركات التأمين مما يؤدي إلى تقليص مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد فؤاد، أنه إذا تم تطبيق هذا القرار بالفعل سوف ينهي على معظم قاعدة صناعة وساطة التأمين في مصر ويغلق الباب أمام شركات وساطة التأمين المصرية والعالمية، حيث أن دور الوسيط القيام بالبحث عن التغطيات التأمينية المناسبة للعميل نيابة عنه لدى شركات التأمين للوصول إلى أفضل شروط وتغطيات وأفضل الأسعار ومتابعة التعويضات، وهذا ما يستحق عمولاته عنه وبالتالي وفي أغلب الأحوال إذا تم إصدار الوثائق وتم إظهار العمولة المستحقة للوسيط من المتوقع أن يقوم العميل سواء فرد أو شركة بالتواصل مباشرة مع شركة التأمين وطلب إصدار الوثيقة نفسها بالشروط نفسها مخصومًا منها عمولة الوسيط لتنخفض تكلفته، مما سيؤدي إلى تدهور في العمليات التأمينية الإنتاجية للوسطاء وبالتالي على شركات التأمين في السنوات اللاحقة لعدم قدرة الوسيط على جلب المزيد من العمليات التأمينية.
