شكّلت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، من خلال المشاركة الحثيثة لرئيس مجلس إدارتها توفيق دبوسي محورًا حيويًا في كل من مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، عبر سلسلة الأنشطة واللقاءات والمباحثات الفاعلة التي أجراها في مؤتمر الإستثمار اللبناني الإماراتي الثاني في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ أو تلك التي عقدها مع كبار المسؤولين الإداريين التنفيذيين في موانىء دبي العالمية يتقدمهم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانىء دبي العالمية الأستاذ محمد المعلم بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة السيد عبدالله آل صالح أو مقابلاته الإعلامية المتلزفة «وحضوره اللافت في الدورة الـ١٣٠ لإتحاد الغرف العربية والمؤتمر الثامن العشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والمؤتمر الرقمي والثورة الصناعية الرابعة في إقتصاد المعرفة وهي مجموعة الفعاليات التي إستضافتها مملكة البحرين في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠١٩».
في دولة الامارات العربية المتحدة
وكان الرئيس دبوسي قد لفت الى أنه «لمس رغبة مشتركة لبنانية إماراتية في تعزيز حركة الإستثمارات بين البلدين، وذلك على ضوء فعاليات الملتقى التي شهدتها العاصمة أبو ظبي مما أضفى أهمية وخصوصية في كيفية طرح أسس جذب الإستثمارات الإماراتية الى لبنان».
كما أعلن في مختلف لقاءاته عن «شكره للحفاوة والإستضافة التي أحيط بها المشاركون في المؤتمر الإستثماري وبشل خاص الوفد اللبناني الرسمي الرفيع المستوى برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري و٦ وزراء وحاكم مصرف لبنان ورؤساء وأعضاء هيئات إقتصادية لبنانية».
وأشار قائلاً: «لقد تم طرح أواليات لجذب مختلف الإستثمارات الإمارتية الى لبنان بفعل وجود رغبة إماراتية أكيدة بتقديم الدعم للبنان وجديتها ويمكننا القول أيضًا أن لدى الإمارات العربية رغبة متجددة في اعطاء قوة دفع لإستثماراتها بإتجاه لبنان وتطويرها، علمًا أن الإستثمارات الإماراتية لم تنقطع يومًا عن لبنان ولكن الظروف التي مر ويمر بها لبنان قد ساعدت على تجميد الإستثمارات بعض الشيء».
ورأى في مؤتمر الإستثمار اللبناني الإماراتي «إنطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية المتبادلة وحرصًا تتأمن من خلاله مصالح البلدين، مشيرًا الى أن لدى الجانب اللبناني قناعة راسخة بأن الإمارات العربية المتحدة تحتل موقعًا متقدمًا على المستويين العربي والدولي وهذا يعود الى التنظيم الممنهج والى النجاح الذي تسجله دولة الإمارات وحضورها المميز في مختلف المجالات، كما أن للبنان دولة وشعبًا رغبة في نقل التجربة الناجحة التي تتحلى بها الإمارات العربية الى لبنان».
وتابع قائلاً: «من جهة أخرى وبالإستناد الى مبدأ الواقعية في مقاربتنا لشؤوننا العامة في لبنان، فإن مجتمعنا اللبناني يعاني من معوقات كثيرة وهذه الواقعية تدفعنا الى ضرورة إعتماد منهج نظامي جديد والإنطلاق بإدارة جديدة، مستلهمين التجربة الإمارتية التي نحتاجها وترتكز على دقة التنظيم والإدارة الجيدة والنجاح الذي تستمر بتسجيله على مختلف المستويات ومن هنا اهمية مشاركتنا في هذا المؤتمر الإستثماري الهام ولدينا الأمل الكبير بتحقيق الشراكة بين لبنان والإمارات».
وأضاف: «نحن في غرفة طرابلس والشمال لدينا مشروع وطني عربي دولي مدروس ولا يزال قيد الدرس المستمر هو بمثابة خطة عمل أولية ويهدف المشروع الى إطلاق ورشة توسعة تطال مرافقنا القتصادية العامة من مرفأ طرابلس ومطار القليعات في محافظة عكار وعلى مقربة من الحدود المشتركة السورية اللبنانية ودراساتا قد رصدت أن لمرفئي بيروت وطرابلس لديهما قدرات مشتركة بتوفير الخدمات لمليون ونصف المليون حاوية في السنة في حين أن حركة الملاحة الدولية في المنطقة يقدّر حجمها بستين مليون حاوية وليس هناك مرفأ في المنطقة نفسها مرفأ إقليمي دولي لذلك قمنا باعداد دراسة هي قيد الإنتهاء وتقضي بإحداث عملية توسعة لواجهة بحرية تمتد من ميناء طرابلس وصولاً حتى مطار القلعيات في عكار كما ذكرت آنفًا، وهذه المقاربة كانت مثار إجتماع ثنائي لنا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في إدارة موانىء دبي العالمية ولقد إستعرضنا معًا مرتكزات المشروع الضخم ومن الطبيعي أن الإجتماع سيكون له تكملة في الأيام المقبلة للمزيد من الدراسات المعمقة المحيطة بالمشروع».
وتناول دبوسي حجم الإستثمارات الإماراتية في لبنان لا سيما أن مؤتمر الإستثمار الذي عقد مؤخرًا في أبو ظبي قد رصد مليارات الدراهم الإماراتية لتعزيز الإستثمارات في مجالات عدة ومتنوعة، وهي متواجدة في كل لبنان وموزعة على مختلف المناطق اللبنانية، إلا أن العاصمة بيروت تستحوذ على الحصة الأكبر، ومن الممكن بطبيعة الحال أن يكون هناك إستثمارات إماراتية في طرابلس والشمال، ولكننا نرى أن أكبر الإستثمارات الإماراتية ممكن ان يكون مستقبلاً في أضخم مشروع إستثماري لبناني عربي دولي في طرابلس الكبرى والتي تمتد من البترون الى عكار أي الى أقاصي الحدود الشمالية اللبنانية مع سوريا على طول عشرين كيلومترًا وهي منطقة تتمتع بموقع إستراتيجي جاذب وقريب من الحدود مع سوريا وهو مشروع من أضخم المشاريع الإستثمارية وهو بحجم المنطقة المتواجد فيها والمحيطة به، وهناك «إعلان نوايا إماراتية» للإستثمارات ومن هنا إندفاعنا الى هذا طرح هذا المشروع الإستراتيجي الذي كان مثار مباحثات مع موانىء دبي العالمية التي تدير ٨٠ مرفأ في العالم وهناك حاجات مشتركة للإستفادة
من خبراتها وتجاربها كما هناك حاجات متبادلة للتعاون والإستثمار بين لبنان والإمارات العربية، حيث سيتحدد حجم تلك الإستثمارات في المستقبل الواعد».
اللقاء مع الدكتور محمد سعيد الكندي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري
إلتقى توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس والشمال، الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق ونائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري، حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها إستعراض مختلف المشاريع الإستثمارية التي يتطلع لبنان الى جذبها بشراكة وتعاون مع دولة الإمارات العربية، وكذلك الإطلاع على الدور الريادي والتجارب والخبرات التي تمتلكها الإمارات العربية المتحدة في عالم الموانىء والخدمات اللوجيستية البحرية المتقدمة والدور المحوري التطويري الذي يلعبه مركز الإمارات للتحكيم البحري الذي يترافق مع تزايد الأنشطة البحرية الإماراتية ويعتبر الأول من نوعه والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي في التحكيم البحري والتمتع أيضًا بمركز الصدارة في مجال تسوية المنازعات الدولية في القضايا والشؤون البحرية».
ورأى دبوسي في اللقاء مع الدكتور الكندي «فرصة أتاحت لنا الإطلاع على الإمكانيات والقدرات الضخمة التي يتمتع بها قطاع الموانىء في الإمارات العربية وتولي الدولة الإماراتية دعمها الكامل لهذا القطاع الإستراتيجي الذي يشهد نموًا مضطردًا على المستوى العالمي».
وأضاف دبوسي: «إننا نتطلع الى إستثمار مختلف السبل والوسائل المساعدة على تعزيز الروابط الثنائية بين لبنان والإمارات العربية المتحدة بشكل عام ومع طرابلس ولبنان الشمالي بشكل خاص، وقد توافقنا مع الدكتور محمد سعيد الكندي على دوام التواصل والتعاون في المستقبل الواعد».
زيارة أجنحة معرض جيتكس للتقنية ٢٠١٩
زار توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس والشمال، معرض «أسبوع جيتكس للتقنية ٢٠١٩»، وإطلع على الدورة الرابعة من «معرض جيتكس لنجوم المستقبل»، اللذين يجمعان المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين والمستثمرين في المجال التقني، كما زار الجناح اللبناني الذي سجل حضورًا مميزًا لعدد من مؤسسات القطاع العام وشركات من القطاع الخاص شاركت في المعرض الدولي المتخصص».
وينظم مركز دبي التجاري العالمي تلك الفعاليات السنوية، التي تشكل بيئة إبتكارية مميزة تتيح المشاركة لأكثر من ٤٥٠٠ شركة عارضة من أكثر من ١٠٠ دولة، من مختلف أنحاء العالم، كما شارك في المعرض أكثر من ٧٥٠ شركة ناشئة من ٧٥ دولة، ومشاركون للمرة الأولى، مثل شركة الرياضة الإلكترونية الناشئة من اليابان، حيث تم عرض أول منصة رياضة إلكترونية من نوعها تستخدم تقنية الواقع المعزز.
كما أتاح «أسبوع جيتكس للتقنية» و«معرض جيتكس لنجوم المستقبل» للزوّار، أن يكونوا أول من يشهد الأفكار الثورية التقنية الرائدة للعارضين الجدد المشاركين للمرة الأولى، بما في ذلك شركة «فيرجين هايبر لوب ون» المكلّفة بتنفيذ القطار فائق السرعة «هايبر لوب» البالغة سرعته ١٢٠٠ كيلومتر في الساعة بين دبي وأبوظبي، مستعرضة تقنيات «التنقل المستقبلي»، إضافة إلى مجموعة غير مسبوقة من روّاد صناعة التقنية، وكبار مديري التسويق، وروّاد الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، وصانعي التغيير من الشباب إضافة الى شرح مستفيض قدمه الرئيس التنفيذي في مؤسسة مطارات دبي، بول جريفيث، حول كيفية تأثير التقنية ومساهمتها في تشغيل وتطوير مطار دبي الدولي، الأكثر إزدحامًا على مستوى العالم بالمسافرين الدوليين.
في مملكة البحرين
اللقاء مع سفير لبنان في مملكة البحرين الدكتور ميلاد نمور
بدأت لقاءات الرئيس دبوسي في البحرين مع الدكتور ميلاد نمور سفير لبنان في المملكة البحرين، حيث تمحور اللقاء حول إستعراض مختلف الفرص المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية في لبنان من طرابلس الكبرى والتي من شأنها تطوير العلاقات الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.
وأثنى دبوسي خلال اللقاء على حرص السفير نمور على «دوره البنّاء وجهوده الهادفة الى الإرتقاء في علاقات لبنان في مملكة البحرين الى آفاق أرحب تعزز العلاقات الثنائية المشتركة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين والشعبين الشقيقين».
اللجنة التنفيذية لمجلس إتحاد الغرف العربية وإجتماع الدورة (١٣٠) لمجلس إتحاد الغرف العربية
وشارك الرئيس دبوسي في إجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إتحاد الغرف العربية وإجتماع الدورة (١٣٠) لمجلس إتحاد الغرف العربية اللذين إستضافتهما مملكة البحرين ونظمتهما غرفة تجارة وصناعة البحرين على مدى يومي الأحد والأثنين الموافق ١٠ و١١تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ في فندق الفورسيزون، وتخللت المشاركة لقاءات مع عدد واسع من المشاركين لا سيما المباحثات التي تم عقدها مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين غرفتي البحرين وطرابلس والشمال وكان ذلك قبيل إنعقاد المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي الثالث لروّاد الأعمال والاستثمار بحضور ومشاركة أصحاب ورؤساء الإتحادات والغرف التجارية الأعضاء بإتحاد الغرف العربية.
وتناول جدول أعمال اجتماعات الدورة (١٣٠) لمجلس إتحاد الغرف العربية عددًا من البنود والمحاور، منها التصديق على قرارات وتوصيات الدورة (١٢٩) لمجلس الإتحاد والذي عقد في شباط/فبراير الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، والإطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات بهذا الخصوص، والإطلاع على محضر اجتماع وتقرير اللجنتين التنفيذية والمالية للإتحاد، ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام ٢٠٢٠، والاطلاع على محضر اجتماع لجنة شؤون الغرف المشتركة للإتحاد، وعلى كتاب التراث العربي في الفكر الاقتصادي والتجارة العالمية والنقل عبر التاريخ، اضافةً إلى تقرير عن ندوة المدراء والأمناء العامين والمسؤولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة، فضلاً عن مناقشة المؤتمر العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي المزمع انعقاده يومي ١١ و١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩ في إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة. وجاء تنظيم إجتماعات الدورة (١٣٠) لمجلس إتحاد الغرف العربية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتنمية القطاع الخاص فيها».
وكانت المشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي إستضافتها مملكة البحرين مناسبة إلتقى فيها الرئيس دبوسي ورؤساء الغرف العربية إلتقوا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في قصر الصخير في المنامة.
ورحّب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالجميع معربًا عن «بالغ تقديره للدور الرائد والمسؤول الذي تتولاه الغرف والإتحادات التجارية والصناعية العربية في دعم الحركة التجارية والنهضة الاقتصادية في دولنا، عبر مشاركتهم الفاعلة في رسم السياسات وصناعة القرارات، التي تؤدي في نهاية المطاف، إلى تنمية شاملة ومستدامة تعود بالخير والرفاه على مجتمعاتنا وشعوبنا».
