بحسب احصاءات جمعية المصارف في لبنان، إرتفع الدين العام الاجمالي بحوالي ٢١٨،٩١ ملیون د،أ، خلال الشهر العاشر من العام ۲۰۲۰ الى ٩٥،٠٤ ملیار د،أ،، من ٩٤،٨١ ملیار د،أ، في الشهر الذي سبقه، كذلك على صعيد سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي بنحو ٧،٩٤ مليار د،أ، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۱۹، والبالغ حينها ٨٧،١٠ ملیار د،أ، يجدر الذكر، في هذا السياق، إن حصة القطاع المصرفـي من الدين العام قد انكمشت الى ٢٣،٢٩٪ في تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۲۰، من ٢٤،٢٣٪ في شهر أيلول/سبتمبر.
في التفاصيل، ارتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة ٠،٠٤٪ على أساس شهري وبنسبة ٨،٩٠٪ على أساس سنوي الى ٥٩،٤٢ ملیار د،أ، في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ٠،٥٥٪ على صعيد شهري، وبنسبة ٩،٤٨٪ على صعيد سنوي ليصل إلى ٣٥،٦٢ مليار د،أ، وقد تراجعت حصة الدين بالليرة اللبنانية من ٦٢،٦٥٪ من الدين العام الإجمالي في شهر أيلول/سبتمبر ۲۰۲۰ إلى ٦٢،٥٢٪ في شهر تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۲۰، في حين نمت حصة الدين بالعملة الأجنبية من ٣٧،٣٥٪ إلى ٣٧،٤٨٪ خلال الفترة نفسها.
في هذا السياق، ارتفع صافي الدين العام، والذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة ٨،٣٦٪ على أساس سنوي الى ٨٥،٣٣ ملیار د،أ،، من ٧٨،٧٥ مليار د،أ في شهر تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۱۹.
يظهر البيان التالي تطور صافـي الدين العام خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجلًا نموًا سنويًا مركبًا (Compound Annual Growth) بلغت نسبته ٧،١٩٪ خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠.
