بحسب إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، ارتفع الدين العام الإجمالي بحوالي ١٧٥،١٢ مليون د.أ. خلال الشهر الثالث من العام ۲۰۲۰ إلى ٩٢،٤٢ مليار د.أ.، من ٩٢،٢٤ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي بنحو ٦،۱۹ مليار د.أ. مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر آذار/مارس ۲۰۱۹، والبالغ حينها ٨٦،۲۲ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أن حصة القطاع المصرفـي من الدين العام قد انكمشت إلى ٢٧،١٨٪ في آذار/مارس ۲۰۲۰، من ٢٨،٣٥٪ في شهر شباط/فبراير.
في التفاصيل، ارتفع الدين بالليرة اللبنانية بنسبة ۰،۲۷٪ على أساس شهري وبنسبة ۱۱،۲۲٪ على أساس سنوي إلى ٥٨،٣٣ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ٠،٠٥٪ على صعيد شهري، وبنسبة ٠،٩٢٪ على صعيد سنوي ليصل إلى ٣٤،٠٨ مليار د.أ. وقد زادت حصة الدين بالليرة اللبنانية من ٦٣،٠٧٪ من الدين العام الإجمالي في شهر شباط/فبراير ۲۰۲۰ إلى ٦٣،١٢٪ في شهر آذار/مارس ۲۰۲۰ في حين تراجعت حصة الدين بالعملة الأجنبية من ٣٦،٩٣٪ إلى ٣٦،٨٨٪.
في هذا السياق، ارتفع صافـي الدين العام، والذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة ۷،۸۲٪ على أساس سنوي إلى ۸۳،۲۱ مليار د.أ.، من ٧٧،١٧ مليار د.أ. في شهر آذار/مارس ۲۰۱۹.
يظهر البيان التالي تطور صافـي الدين العام خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجّلاً نموًا سنويًا مركبًا (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته ٧،٥٢٪ خلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس ٢٠١٣ وآذار/مارس ٢٠٢٠.
