بحسب احصاءات جمعية المصارف في لبنان، ارتفع الدين العام الإجمالي بحوالى ٢٧١،٩٧ مليون د.أ. خلال الشهر السابع من العام الحالي الى ٨٦،٠٠ مليار د.أ.، من ٨٥،٧٣ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي بـ٣،١٠ مليار د.أ. مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر تموز/يوليو ۲۰۱۸، والبالغ حينها ٨٢،٩٠ مليار د.أ. يجدر الذكر في هذا السياق، أن حصّة القطاع المصرفـي من الدين العام قد إنكمشت إلى ٣٧،٢٣٪ في تموز/يوليو من العام الجاري، من ٣٧،٨٣٪ في شهر حزيران/يونيو.
في التفاصيل، ارتفع الدين بالليرة اللبنانية بنسبة ٠،٣٠٪ على أساس شهري وبنسبة ١٢،٥٢٪ على أساس سنوي إلى ٥٣،٦٢ مليار د.أ. في المقلب الأخر، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ٠،٣٤٪ على صعيد شهري، فيما إنكمش بنسبة ٨،١٣٪ على صعيد سنوي ليصل إلى ٣٢،٣٩ مليار د.أ. وقد تراجعت حصة الدين بالليرة اللبنانية بشكل طفيف إلى ٦٢،٣٤٪ من مجموع الدين العام (من ٦٢،٣٥٪ في شهر حزيران/يونيو)، فيما نمت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى ٣٧،٦٦٪ (من ٣٧،٦٥٪ في حزيران/يونيو).
وقد زاد صافـي الدين العام، والذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة ٦،٣٥٪ سنويًا إلى ٧٧،٠٨ مليار د.أ.، من ٧٢،٤٧ مليار د.أ. في الشهر السابع من العام ۲۰۱۸.
يظهر البيان التالي تطور صافـي الدين العام خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجلاً نموًا سنويًا مركبًا (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته ٧،٢٢٪ خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو ۲۰۱۲ وتموز/يوليو ۲۰۱۹.
