بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفع الدين العام الإجمالي بحوالي ٣٥٢،٩٠ مليون د.أ. خلال الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٠ إلى ٩١،٩٩ مليار د.أ.، من ٩١،٦٤ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بـ ٦،٦٨ مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، والبالغ حينها ٨٥،٣٢ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفـي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى ٢٩،٥٥٪ في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، من ٣١،٣٠٪ في شهر كانون الأوّل/ديسمبر.
في التفاصيل، إرتفع الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٢٦٪ على أساس شهريٍّ وبنسبة ١٢،٤٠٪ على أساس سنوي إلى ٥٨،٠٥ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ٠،٦٠٪ على صعيدٍ شهريّ، وبنسبة ٠،٩٠٪ على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى ٣٣،٩٥ مليار د.أ. وقد تراجعت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة من ٦٣،١٨٪ من الدين العام الإجمالي في شهر كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ إلى ٦٣،١٠٪ في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ في حين زادت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من ٣٦،٨٢٪ إلى ٣٦،٩٠٪.
في هذا السياق، إرتفع صافـي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة ٧،٦١٪ سنويًا إلى ٨١،٧٤ مليار د.أ.، من ٧٥،٩٦ مليار د.أ. في شهر كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩.
يظهر البيان التالي تطور صافـي الدين العامّ خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجّلاً نموًا سنويًا مركّبًا (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته ٧،٥٥٪ خلال الفترة الممتدّة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ وكانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.
