بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفع الدين العامّ الإجمالي بحوالي ٨٧،٥٦ مليون د.أ. خلال الشهر الأخير من العام ٢٠٢٠ إلى ٩٥،٥٩ مليار د.أ.، من ٩٥،٥١ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنويّ فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو ٣،٩٥ مليار د.أ. مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، والبالغ حينها ٩١،٦٤ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفـي من الدين العام قد إنكمشت إلى ٢٢،٠٣٪ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، من ٢٣،٠٣٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
في التفاصيل، إنكمش رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٣١٪ على أساس شهري،ٍ فيما إرتفع بنسبة ٢،٧٤٪ على أساس سنوي إلى ٥٩،٤٨ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ٠،٦٠٪ على صعيد شهري، وبنسبة ٦،٨٣٪ على صعيد سنوي ليصل إلى ٣٦،٠٥ مليار د.أ. وقد تراجعت حصة الدين بالليرة اللبنانيّة من ٦٢،٤٨٪ من الدين العام الإجمالي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ٦٢،٢٦٪ في شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، في حين نمت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من ٣٧،٥٢٪ إلى ٣٧،٧٤٪ خلال الفترة نفسها.
في هذا السياق، إرتفع صافـي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة ٥،٣١٪ على أساس سنوي إلى ٨٥،٥٦ مليار د.أ.، من ٨١،٢٤ مليار د.أ. في شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.
